على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية والأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة والتي أثرت على الإنفاق الحكومي، إلا أن رؤية ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان كانت الخطة التنموية الأكثر جرأة وشمولاً في تاريخ المملكة، إذ جاءت مخالفة لكل التوقعات وعكست إصرار السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية بتحديات تنموية أكبر منها.
وأوضح سمو الأمير محمد بن سلمان أن رؤية المملكة تعتمد على ثلاثة محاور تشمل تأسيس قاعدة صلبة لاقتصاد مزدهر يعتمد على تأسيس مجتمع حيوي يعيش وفق المبادئ الإسلامية بما تمثله من منهج الوسطية والاعتدال، إضافة إلى اقتصاد مزدهر يوفر فرص العمل عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والشركات الكبرى.
ولفتت الخطة إلى أن التركيز على القطاع العام يتم عبر تعزيز الكفاءة والشفافية والمسائلة، وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لأخذ زمام المبادرة والاستفادة من الفرص المتاحة.
وفيما يتعلق بالمجال القانوني، فإن رؤية المملكة 2030 ركزت بشكل كبير على تطوير الأنظمة واللوائح واعتبرت ذلك أحد الوسائل الهامة التي ستضع رؤية المملكة موضع التنفيذ، وتمكنها من تحقيق أهدافها من خلال مراجعة الأنظمة القائمة وسن أنظمةٍ جديدة.
وأشارت الخطة إلى "برنامج مراجعة الأنظمة" الذي من خلاله تم إصدار نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، مع التزامها بالاستمرار في مراجعة الأنظمة وتعديلها بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع المستقبلية.
وبينت أن تطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بالإسكان مثلاً  يتم عبر تحقيق رغبة كل أسرة بتملّك مسكنٍ، وهو ما ألمحت إليه الخطة بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح تعمل على تفعيل الشراكة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم وتقديم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.
وأشارت إلى أن دعم المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسّطة والأسر المنتجة تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على مراجعة وسَنّ أنظمة ولوائح أفضل لتسهيل الحصول على التمويل اللازم،  وزيادة الشراكات الدولية، وتمكينها من الحصول على حصة من المشتريات والمنافسات الحكومية، وإزالة العوائق.
كما أوضحت الرؤية أن زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعديل الأنظمة لتسهيل بيئة العمل تسهم في رفع كفاءة إنفاذ العقود، وتأسيس مناطق خاصّة في مواقع منافسة ذات مقوّمات استثنائية، تتمتّع بأنظمة ولوائح خاصة، تدعم الاستثمارات النوعيّة، إضافة إلى تطوير قطاع التجزئة بتعديل اللوائح المنظّمة للقطاع لجذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي، وتسهيل حركة البضائع محلياً وإقليمياً.
وبينت أن إنشاء منصة لوجستية مميزة وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في الأجهزة الحكومية لتحقيق فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف يمكن قياس فاعليتها بما يحافظ على استدامة الموارد.
وأشارت إلى أن زيادة نطاق أثر القطاع غير الربحي تتم عبر مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق التوازن المالي وتطوير آلية اعتماد المشروعات وأثرها الاقتصادي، إضافة إلى أهمية دعم وسائل الترفيه الهادف ما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها رسمياً.
يذكر أن تأخر تطوير الأنظمة وعجزها عن ملاحقة التطورات في أي دولة دائماً ما يكون له كلفة على الاقتصاد الوطني، تسبب زيادة البطالة وتعطل الكثير من المصالح، ولا شك أن رؤية المملكة 2030 وتركيزها على مراجعة الأنظمة وتطويرها سيكون له الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية بكافة أوجهها ودعم الاستثمار في المملكة.