وقدم المشاركون من أطياف المجتمع مرئياتهم وملاحظاتهم على خطط الوزراء والمدراء والمسئولين في أجواء اتسمت بالشفافية بأسلوب تحليلي وتشاركي وتضمنت الدراسة ثلاثة محاور هي المجتمع والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، واستهدفت وضع رؤية جديدة لخطط كل وزارة تبدأ من عام 2016م وتنتهي عام 2020م.

“برنامج التحول الوطني” سيتصدى لثلاثة تحديات مهمة تكمن في تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، ومعالجة قضايا هيكلية في الإنفاق الحكومي.

وبلا شك فإن الاعتماد على النفط كرافد رئيس للاقتصاد الوطني والموازنة يجعل المملكة تعيش تحدياً اقتصادياً متجدداً خصوصاً في ظل هبوط أسعار النفط الكبير والمفاجئ حيث استوجب ذلك إعداد الخطط، واستحداث المبادرات، واتخاذ إجراءات اقتصادية أهمها برنامج التحول الوطني.

إن استراتيجية “التحول الوطني” منهج جديد تصممه الحكومة من أجل تنفيذ برنامج يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد الوطني ومضاعفة مخرجاته من خلال منظومة شاملة من الإجراءات الاقتصادية التي تربط اقتصادنا باقتصاد المعرفة.

وهذا التحول – الاقتصادي بالذات – سنرى إجراءاته قريباً، بينما ترى الأجيال القادمة نتائجه في المستقبل إن شاء الله.

وربما يكون لدى البعض أسئلة لم تتم الإجابة عليها إلى الآن فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني، حيث لم تكن ورش العمل التي عقدت سابقاً كافية لتسويقه، ولا تلك الاجتماعات السريعة التي جرت في بعض القطاعات، أو الإجراءات التحولية التي تجري الآن في بعض الأجهزة الحكومية.

إن تلك النقلة الاقتصادية هي روح هذا التحول وتتطلب أن يكون هناك خطاب يتمتع بقدر كبير من الشفافية، وفيه كثير من التفاصيل، حيث يستلزم أن ينضم نخبة من الاقتصاديين والمحللين إلى قافلة التحول كي يساعدوا في الشرح والتفسير والتحليل لإجراءات ونتائج هذا التحول.

وختاماً.. فإن برنامج التحول الوطني هو طوق النجاة لاقتصادٍ ظل مرهونٌ بمورد النفط لأكثر من خمسين عاماً، وسنلاحظ أننا أمام منعطفٍ تاريخيٍ سيغير الصورة التي اعتدنا عليها بالكامل.