المتابع للميدان التربوي، يلحظ تزايد انتشار مقاطع إيذاء المعلمين لطلابهم خلال السنوات الماضية، وأغلب من يشاهدها يضع مجهر اللوم والعتب على المعلم، وربما يصفونه بألفاظ نابية لا تليق بمن يحمل رسالة الأنبياء.
مجهر الناقدون لم يتجه نحو الأمر الأخطر وهو جرأة الطلاب أنفسهم في كسر النظام ومخالفة الأنظمة، بإدخال الجوال لـ" الفصل"، كونه أحد أدوات خطة أعدوها ورتبوا لها للإطاحة بمعلمهم، حيث يتوزعون المهام فأحدهم يجهز كميرا الجوال ويوجهها لمعلمه قبل أن يبدأ مسلسل "الإستفزاز"  للمعلم من طالب آخر، إما بالإستهتار بالحصة ومحاولة إضاعة جوهرخها ، والخروج عن أهدافها، وإشغال الطلاب عن الاستفادة منها، أو محاولة الاستعراض أمام زملاءه الآخرين، لتنتهي الخطة بتوثيق ردة فعل المعلم "الغاضبة" تجاه الطالب المستهتر، ومنها تبدأ نقكطة التحقيق التي ربما تنتهي إلى تحويل مسار المعلم من  تعليمي إلى إداري، ولعل ذلك أتضح جلياً في آخر مقطع تم تداوله في جدة لطالب" الموهوبين".
المعلم بشر، لديه مشاعر وطاقة وضغوطات وقوة تحمل أسوة بغيره، وردة فعل طبيعية تجاه من يحاول بإتسهتار أن يضيع جهده، ويحرم طلابه الحصة الدراسية، ناهيك إلى أن المعلم يعتبر الطالب أبنه، فحينما يرصد مخالفته، كان لابد، أن يتعامل معه بقدر استهتاره.
قبل أشهر، لاحظنا كيف أصبحت "فوبيا" التصوير هاجس المسئولين في لقاءاتهم بالمواطنين، بل أن تلك المقاطع كانت سبب في إعفاء بعضهم من مناصبهم، ولو ربطنا بين تلك المقاطع ومقاطع المعلمين في فصولهم، لوجدنا بينمها أرتباطاً يجب علاجة بدءً من المدرسة، فالطالب حينما يتعلم الجرأة ويخالف ويتعمد تصوير معلمه لإيذاءه، حتما سيعمل ذلك مع المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة بنفس المنهج، الإ اذا وجد عقاباً رادعاً لتصرفه منذ أن يكون على مقعد الدراسة.
و" يزيد الطين بله"، أن يعتذر المعلم للطالب أمام كميرات التصوير، مع تقديري لقيمة الإعتذار، ولكن بعيداً عن لغة التصوير والتشهير، فهي برأيي تعزيز لسلوك الطالب، وإهانة لمعلمه، فماهي المشكلة لو أعتذر المعلم للطالب دون تثبيت وتشهير ونشر ! ، هل المعلم في حرب مع الطالب ؟.
ولعلي هنا أذكر، بتعميم أصدرته وزارة التعليم في ربيع الأول 1435هـ ، على قادة المدارس بضرورة إشعار طلابهم، بأن أنظمتها تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة، أو زائريها منعاً باتاً، مهما كانت الدوافع والغايات، وتحظر الأنظمة عليهم حمل الهاتف الجوال إلى المدرسة، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف، وفق قوائد السلوك والمواظبة الخاصة بطلاب وطالبات التعليم العام.