يبدو أن المعلم العامل في الميدان التربوي بعيد تماماً عن كل القرارات الصادرة من وزارة التعليم والتي تعنيه على وجه الخصوص- باعتبار أنه المستهدف بتطبيقها، وما عليه سوى تنفيذها دون أدنى اعتبار لوجهات النظر المختلفة.
من هذه الواجبات التي يتحتم على المعلم القيام بها والحرص عليها هي التدوين الكتابي للدروس اليومية في سجل التحضير، والتي أضحت في الواقع الحالي عبارة عن تجارة رابحة للمكتبات القرطاسية، مع التزام الصمت وغض الطرف من ادارات التعليم، بل حتى وزارة التعليم بالرغم من علمها بذلك.
المتاجرة بالمحتوى والمضمون لسجل تحضير الدروس في كافة التخصصات بالتعليم العام من غير المختصين دون أن تتحرك وزارة التعليم لوضع حد لهذه الفوضى منذ سنوات يُعد خللاً فادحاً في النظام التعليمي بشكل عام.
قائد المدرسة والمشرف التربوي الزائر لا يعنيه في الوقت الراهن سوى وجود هذا السجل للتوقيع عليه، بالرغم من أن المحتوى لهذا المنتج التجاري يكتنفه كثير من الأخطاء المنهجية، سواءً في ما يتعلق بالأهداف التربوية العامة للمقرر الدراسي، أو حتى في المحتوى والمضمون، ما يجعله عديم الفائدة.
يشاطرني الرأي كثير من المعلمين على أن سجل تحضير الدروس بوضعه الحالي ترفاً وليس ضرورة، فكم هي المصروفات والنفقات في طباعة الأوراق واستهلاك الأحبار التي تُبذل ؟ لتكون نتيجتها في نهاية المطاف زيادة خزينة المكتبات، دون أدنى فائدة تذكر على الطالب أو المعلم أو العملية التعليمية ِبرُمتها.
لا أعتقد أن المعلم سوف يدخل الفصل لشرح الدروس على الطلاب وهو خالي الوفاض من تحضير دروسه ذهنياً، أو أن وجود سجل التحضير سوف يجعله أكثر كفاءة في تقديم الدرس بشكل أكثر إيضاحاً.
إن كانت وزارة التعليم ترى ضرورة لوجود هذا السجل لمتابعة الدروس من قبل المعلم، أو المشرف الزائر، أو قائد المدرسة – فإن الميدان التربوي مليء بالكفاءات من خلال تشكيل فريق عمل في كافة التخصصات، وبناء سجل تحضير شامل ويحقق الأهداف لكل الدروس، يتم رفعه على موقع وزارة التعليم ليتسنى لكل معلم طباعة الملف الذي يعنيه، وفي هذا توحيد للجهود، وتنظيم للعملية التعليمية، واختصار للأوقات، وترشيد في النفقات، وهذا ما نأمله ونرجوه من وزارة التعليم الموقرة.