تعاميم من هنا وتعليمات من هناك سُرعان ما يتم إلغاءها لاحقًا واستبدالها بأخرى؛ فما نزال نعتمد وضع التعليمات ونتقيد بها في شَتَّى مناحي الحياة تحت عبارة "وفق التعليمات" والتي لم تعد ذات جدوى في الوقت الراهن باعتبارها نابعة من رأي شخصي يتطلبه موقف في وقت محدد يمكن التراجع عنه بعد فترة من الزمن.
وفي ظل العمل بالتعليمات حصرًا سواءً منها الصادر أو الوارد، سوف يبقى هامش للتقيد بمضمونها من عدمه، ما يعني إمكانية قصر تنفيذها وفقًا للمصالح الخاصة عندما ينعدم الضمير لدى بعض الموظفين.
وتظل القوانين المُقيَّدة بضوابط الشرع والمُنظِّمة لحياة المجتمع ضرورة حتمية لضبط العلاقة بين الطرفين، حيث لا يُمكن الخروج عن نطاق العمل بها إلا في حدود ما يسمح به القانون.
كثير من المشكلات الحياتية في هذا العصر تخضع للصلح بين المتخاصمين في دوائر عديدة كما يحدث في لجان إصلاح ذات البين، أو أقسام الشرطة والمرور، أو تُشكَّل لها لجان رئيسة ينبثق منها لجان فرعية كما في الأخطاء الطبية، أو تتقاذفها مجموعة من الجهات للوصول إلى حل توافقي كما يحصل بين المؤجر والمستأجر مع وجود عقود غير مُلزِمة، أو حدوث خلل في مشروع مُعيَّن غاية ما ينتهي إليه هو إلغاء العقد وسحب المشروع من الشركة أو المؤسسة المنفذة دون عواقب تذكر، أو المبالغة في الديات من أولياء الدم مقابل العفو دون وجود قيود أو حدود، أو ما يتعرض له بعض المراجعين من تأخير في معاملاتهم أو الطرد من بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية ... ما يدعو للتساؤل:
هل يمكن بالقوانين تسريع تنفيذ المشاريع المتعثرة والقضاء على عقود الباطن؟.
وهل يمكن من خلالها مكافحة الفساد والقضاء على المحسوبيات أو الحد من تشكيل اللجان تلو اللجان؟.
نحن بحاجة إلى ضبط العلاقة بين أطراف عديدة في شتَّى المجالات من خلال سن قوانين منظمة للعمل بين المُراجع والموظف، والعامل والكفيل، والطالب والمعلم، والمريض والطبيب، والمؤجر والمستأجر، والقاضي والمتقاضي، والشاكي والمُشتكَى، ورجل المرور وقائد المركبة، والبائع والمشتري، وعلاقة الفرد مع (البيئة - الممتلكات العامة) أو مع القطاعات الأخرى" وزارة- شركة – مؤسسة" وغيرها.
إذا سُنَّت القوانين المنظمة للعمل قلت المشكلات نتيجة الوعي المجتمعي في وجوب التقيد بها والحذر من تبعات مخالفتها، فينشأ ما يُعرف بالحقوق والواجبات من خلال وجود مرجعية قانونية ضابطة لكل الأطراف وحاكمة للجميع.
كم هو جميل أن تُسنّ تلك القوانين وفق الشريعة الإسلامية من خلال تدوين " المدونة القانونية "  يشترك في تدوينها كافة الجهات بإشراف قضائي والتي بموجبها يعرف المواطن ماله من حقوق وما عليه من واجبات.....والله الموفق للصواب.