كل الدوائر في القطاعات الحكومية تمنح موظفيها المرتبة المستحقة حسب نظام الخدمة المدنية كل أربع سنوات عدا مهنة التعليم! إذ يظل المعلم معلماً مدة الخدمة التي يقضيها في التعليم دون أن يحظى بقليل من النواحي الاعتبارية لقاء الجهد الذي يبذله.
ليس من العقل والمنطق أن يتساوى معلم لم يمضي على خدمته سوى "خمسة أعوام" مع معلم قد أفنى زهرة شبابه في التعليم وتجاوز "ربع قرن" في الخدمة، حيث طبيعة العمل واحدة بالإشراف على الطلاب، أو ممارسة النشاط المدرسي، أو عدد الحصص الدراسية التي يقوم على تدريسها، أو حضور الدورات التربوية التي يتم انعقادها بين فترة وأخرى- دون أن يجد "التكريم المعنوي" الذي يشعره بقيمته واهتمامه نظير الخدمة التي قضاها في التعليم.
ومع أن وزارة التعليم قد خطت في الآونة الأخيرة خطوات حثيثة باعتمادها المستوى المستحق بتحسين المستويات للمعلمين والمعلمات نحو الأفضل إيماناً منها بأهمية الدور الذي يقوم به المعلم في الميدان التربوي لكونه حجر الزاوية الأساس الذي تعلق عليه الآمال، ما يحفز المعلمين على بذل الجهد للرفع من مستوى أبناءنا الطلاب تعليمياً وتربوياً، إلا أن المعلمين يحدوهم الأمل بإعادة النظر في تصنيف المعلمين إلى "الرتب" التي تمت دراستها قبل سنوات ولم ترى النور حتى الآن.

إن تصنيف المعلمين إلى "رتب" معينة أسوةً ببعض الدول العربية التي تطبق هذا النهج يرفع من قيمة المعلم الاعتبارية والمعنوية ما يؤدي إلى التمايز مع الأقران بما يمتلكه كل منهم من خبرات تربوية، أو مؤهلات علمية؛ ويحفز باقي المعلمين على بذل الجهد بالسعي الحثيث نحو الترقي في سلم "الرتب" والذي سوف يكون من نتائجه تخفيض نصاب المعلم من الحصص التدريسية، والاشراف العام على المعلمين في ذات التخصص، والأولوية في الترشيح للإشراف التربوي، والمشاركة في الزيارات المدرسية التي لها طابع ميداني- ما يشعر المعلم بالقيمة الاعتبارية في المجتمع.
ومع وجود "رتب" للمعلمين سوف ينشط الجميع، ويبحث كل منهم عن الكيفية التي توصله إلى المراد من خلال- إكمال الدراسة، أو الحصول على دورات تربوية محددة، أو القيام بابتكار طرق تدريس حديثة تميز المعلم عن غيره من المعلمين، أو المشاركة في الأنشطة الداخلية أو الخارجية، ما ينتج عنه التنافس الشريف بين المعلمين في الميدان التربوي، والذي بدوره سوف ينعكس إيجاباً على تحسين البيئة التعليمية والتربوية. والله الموفق.