علمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم ستلزم الطلاب وأولياء أمورهم على التوقيع والاطلاع على اتفاقية مكتوبة تعقد بين الدارس وإدارة المدرسة تحت مسمى “التعاقد السلوكي”، تستهدف ضبط وتقويم السلوك، وتجدد سنوياً.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي ضمن القواعد المعدلة والمطورة للسلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، حيث تضمنت اللائحة الجديدة ست درجات من المخالفات السلوكية.
وأوضحت المصادر أن قواعد السلوك الجديدة تضمنت بعض السلوكيات الخاطئة والغريبة مثل “الإيمو والبويات والتنمر”، حيث وضعت الوزارة عددا من الإجراءات للتحذير من هذه الظواهر الدخيلة، كتكثيف الإشراف في الأماكن البعيدة عن الأنظار، وتحذيرهم من الاستجابة لمثل هذه العروض، وبيان خطرها على الأخلاق والدين.
وأشارت المصادر إلى أن إدخال مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي انتشرت في الفترة الأخيرة في قواعد السلوك، واعتبارها مخالفة سلوكية تستدعي حسم عشر درجات من السلوك، وحرمان الطالب من الدراسة لمدة تصل إلى شهر، تأتي لتحذير من هذه الظواهر.
وبحسب المصادر فإن قواعد السلوك والمواظبة الجديدة وضعت للطلاب المخالفين نظام ست فرص لتعويض حسم الدرجات واستعادتها، كأن يحضر الطالب المخالف سلوكياً مشهداً معتمداً يفيد بحصوله على دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية، بما لا يقل عن خمس ساعات تدريبية، أو أن يحضر مشهدين من اثنين من المعلمين بعد اعتمادها من مدير المدرسة يفيدان بتحسن سلوكه، إضافة إلى تحسن سلوكه خلال أسبوع بعد إحضار تقرير من وحدة الخدمات الإرشادية أو من جهة حكومية ذات اختصاص أو لها علاقة بتعديل السلوك.
وقالت المصادر إن الوزارة أكدت على مديري ومديرات المدارس على أنه يجب إلحاق الطالب المخالف سلوكياً في أنشطة فرص تحسين درجات السلوك مباشرة بعد الحسم من درجات سلوكه، وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب، حيث يتم تعديل السلوك من المعلم الذي باشر الموقف السلوكي.
وأكدت “التربية” أن هذه القواعد هي المرجع التنظيمي لكل أشكال التعامل مع الطلاب والطالبات داخل مدارس التعليم العام، وأن تطبيقها يعد مسؤولية ملزمة لمديري المدارس ووكلائها والمعنيين بالتعامل مع السلوك والمواظبة داخل المدرسة، فضلا عن أنها تطبق وفق المنصوص عليه في مادة الأحكام العامة الواردة في القواعد ووفق الصلاحيات المخولة للمختصين.
وأوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم، أن القواعد تهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة في بناء جيل متمسك بثوابته الدينية وهويته الوطنية وتوفير بيئة تربوية تدعم الشخصية المسلمة والمنتجة والمتعلمة ذاتياً والملتزمة بالأنظمة المدرسية، مشيراً إلى أن تطبيقها يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدورها.
وبين الدخيني أن هذه القواعد تعد آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات وأساليب التعامل التربوي مع مواقف وسلوك الطلاب والطالبات بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وتقويم السلوك السلبي, وتوفير فرص التعلم الفاعل للطالب والطالبة بعيداً عن أي مؤثرات سلبية، والحد من المشكلات السلوكية لدى الطلاب والطالبات بكل الوسائل الممكنة, مشيراً إلى أن المخالفات السلوكية التي تضمنتها هذه القواعد صنفت بناءً على متغيرات ومستجدات العصر، وحددت فيها المسؤوليات الوقائية للأطراف المختلفة التي تشمل الأسرة والمدرسة والطالب، وكذلك الإجراءات التربوية في التعامل معها مع مراعاة الاختلافات بينهم والخصوصية لكل منهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في وقت سابق إن هذه القواعد سيتم تطبيقها على مدارس البنين والبنات، مبيناً أنه قد تم إدراجها ضمن نظام نور في شريحة التوجيه والإرشاد تمهيداً للعمل بها وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.
(
(
