كشف أحد أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لـ”سبق” تجاوزات مالية وإدارية وشبهات فساد يعتري مسارات عمل تعانيه الجامعة، متهماً إدارة الجامعة وبعض مسؤوليها بالتستر على هذه التجاوزات، والعبث بالمال العام، وتفضيل العمالة الأجنبية غير المؤهلة والمخالفة للأنظمة على أبناء الوطن المؤهلين في تدريس مواد جامعية مؤثرة على فكر الشباب، كالتوحيد والعقيدة، وأن هناك من انتهى التعاقد معهم وسافروا إلى بلدانهم وما زالت رواتبهم سارية وتُصرف لهم بانتظام.
وقدَّم الأستاذ الجامعي المستندات والوثائق والأدلة التي تدعم ما ذكره، وسلّم عدداً من النماذج غير النظامية لمن يقومون بالتدريس بالجامعة، ومع ذلك تم التعاقد معهم على نظام التعاون بالمكافأة المقطوعة، تجاوزت 41000 ريال، مبررين ذلك بما تعانيه الجامعة من كثافة التسجيل واحتياجها لأساتذة إضافيين، وأن اللائحة تبيح التعاون بمكافأة مقطوعة.
وكشفت المستندات الرسمية مخالفة ومجاملة من إدارة الجامعة لابن أخ رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية بمدينة الرياض، رغم أنه خريج بتقدير مقبول، ومع ذلك تم التجاوز عنه ويدرّس بالجامعة حالياً تقديراً لعمه، وكذلك تشادي تابع لإقامة والده وغير مصرح له بالعمل، يدرس للطلاب مادة التوحيد، وكذلك الحال مع آخر سوري بمهنة سائق خاص ومالي الجنسية يدرسان مادة القرآن الكريم، إضافة لعامل في مؤسسة بناء يدرس مادة التوحيد، وآخر مصري نجار يدرس التوحيد وهو بمهنة سائق خاص، واستلم مكافأة 41 ألف ريال العام الماضي.
كما أن هناك طالب دراسات عليا تركستانياً وليس على كفالة الجامعة خُوّل له تدريس محاضرات، وصرف له 48 ألف ريال، وهو تابع لكفالة أبيه.
وضمن التجاوزات التي ذكرها الأستاذ الجامعي وجود دكتور مصري انتهى عقده منذ سنتين، وإلى الآن ما زال له جدول دراسي، وتصرف له مستحقاته المالية كل شهر، متسائلاً: أين يذهب الراتب الذي يصرف له من يأخذه في جامعة الإمام منذ سنتين؟!
وأكد أن كل هؤلاء يدرسون في كلية أصول الدين، التي كان ينظر إليها على أنها مفرخة للفكر الإرهابي والإرهابيين، ولا يوضع في مواضع القيادة إلا أساتذة مختارون بعناية. وأضاف: في السابق كان التعيين يتم عن طريق الكليات، والآن أصبح عن طريق إدارة الجامعة، تقدم الملفات، وتركن لسنين لم يبت فيها إلا بالواسطة، فعلى سبيل المثال ابنة وكيل الجامعة أخذت مساراً خاصاً حتى صدر قرار تعيينها رغم عدم أحقيتها، وهناك آلاف الملفات قدموا للإعادة ولم يبت في أمرهم. متسائلاً: لِمَ لا يستخدم هؤلاء في التدريس بدلاً من النجار والسائق الخاص وغيرهم، وهم أبناء الوطن؟
كما ذكر الأستاذ الجامعي أن هناك فساداً في التعاقدات الخارجية التي جرت العادة أن تكون عن طريق لجنة، ومع أكاديميين لهم خبرات في التدريس، والآن زال هذا الشرط، وأصبحوا يتعاقدون مع أئمة مساجد ومؤذنين وأكاديميين غير معروفين في الجامعات العربية كالأردن ومصر والمغرب وغيرها.
(
(
