أيَّد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والمسؤولين في المركز، تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي .
وهي التوصية التي تضمنها التقرير المقدم لجنة مجلس الشورى للشؤون التعليمية والبحث العلمي وحدد المجلس الثلاثاء المقبل لمناقشتها، وقد جاءت حسبما بررت اللجنة في تقريرها، لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم واستجابة لعدد من شكاويهم حول تكاليف امتحان القدرات العامة.
وفي توصية ثانية على التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم العالي، طالبت اللجنة التعليمية بـ”ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي في الجامعات السعودية”. وجاءت التوصية على إثر اجتماع اللجنة بنائب وزير التعليم العالي ومديري الجامعات المعنية بما نشر في مجلة العلوم الأمريكية”ساينس” بعنوان”جامعات سعودية تقدم المال مقابل السمعة الأكاديمية”، الذي ألقى الضوء على برامج الاستقطاب وعقود التعاون العلمي والبحثي وآلية تمويلها.
آخر توصيات اللجنة على تقرير التعليم العالي نصت على “وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة”. وترى اللجنة أن الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات والكليات والعمادات المتعددة تضعف جودة العملية التعليمية في الجامعات القائمة وتجعلها غير قادرة على المحافظة على النسبة المعيارية المقبولة لمعدل (أستاذ إلى طالب).
(
(
