صحيفة التعليم الإلكترونية :متابعات :  

دعا الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم، قيادات ومديري التعليم إلى بحث الصلاحيات الممنوحة لهم، مطالباً إياهم بإضافة كل ما يرونه يخدم المرحلة المقبلة، بشرط ألا يتعارض مع مهام وأداء أعمالهم، بعيداً عن الإجراءات الروتينية.

وقال الدخيل إن انطلاقة العام الدراسي المقبلة مرحلة مفصلية لتجاوز العقبات والمعوقات، التي قد تخل بجودة العمل، مشيراً إلى أن التجهيزات المدرسية والمناهج محور لا يقبل النقاش، وتحتاج إلى جهود تعليمية، ومشاركة مجتمعية، تراعي السرعة والمرونة، ومصلحة الطالب وتحفيزه.

ونوه وزير التعليم خلال لقاء حواري مفتوح بالقيادة التعليمية الجديدة وعدد من مديري التعليم أمس الأول، إلى أن المعلم والمعلمة في طليعة اهتمامات الوزارة، تدريبا وتأهيلا وإعلاء من شأنه في المجتمع، باعتبار التدريب حقا لجميع المعلمين دون استثناء وسيأخذ كل معلم حقه من المعرفة، وذلك بما ينسجم مع ما يشهده التعليم من حماسة كبيرة.

وقال إن الاهتمام سيكون منصبا على ضمان استمرارية المشروعات والمبادرات المعلن عنها، وجودة تنفيذها في الزمن المحدد وبالكفاءة المطلوبة، وهذا هو التحدي الحقيقي اليوم.

وأوضح الدخيل أن أجندته المطروحة حاليا تعتمد على التعاون والمرونة في أداء العمل لمستقبل التعليم، ومرحلته الجديدة التي ستعكسها انطلاقة العام الدراسي المقبل، مؤكداً أن إدارات التعليم شريكة في اتخاذ القرارات، التي من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة العمل وتسريعه، بعيداً عن الإجراءات الروتينية، التي قد تخفي كثيرا من الجهود المبذولة لصالح برنامج أو مشروع أو أي منجز تعمل عليه الوزارة لخدمة التعليم ومنسوبيه.

وأكد أهمية بناء المدارس الحديثة والجاذبة، التي تتوافر فيها الصالات والملاعب والقاعات متعددة الأغراض، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتنفيذ برامج تستهدف بناء العلاقات والشراكات بين المدرسة والمجتمع ممثلة في الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة. وكان وزير التعليم قد اعتمد 12 قراراً تطويرياً في قطاع التعليم العام، حيث تضمنت تكليف القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمية المتمثلة في الطالب والمعلم والمنهج، إضافة إلى تحسين البيئة المدرسية الأداء المالي للوزارة.

وشملت التغيرات الجديدة تكليف مشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، ومن أجل تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين.

ويأتي ملف حقوق المعلمين والمعلمات، وملف واجبات المعلمين والمعلمات، من أولويات الوزير الجديد، حيث تم تكليف مختصين بمتابعة ذلك، كما تم دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم.

كما تضمنت القرارات الجديدة دمج أنظمة المعلومات في قطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها بعضا، وتكليف مشرف على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية، وذلك في مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، وربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، حيث أسند إلى هذا المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية، التي ستطرح كتعليم مواز للتعليم التقليدي.