صحيفة التعليم الإلكترونية: الرياض  

حددت وزارة التعليم 5 أسباب أدت لتأخر تنفيذ العديد من مشروعات الوزارة عن مواعيد عقودها، يأتي في مقدمتها أسلوب طرح المشروعات الحالي، حيث طول الإجراءات، والتي يتبعها تغير في الأسعار، والذي ساهم في ترسية مشروعات الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين في تنفيذ مثل تلك المشروعات، وأضافت الوزارة أن هناك قلة معدلات الاستحواذ على الأراضي مقارنة بعدد المشروعات المعتمدة، فلم تتمكن الوزارة من شراء أي أراض خلال الأربع أعوام الماضية لقلة عدد الأراضي، التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، فضلا عن قلة الكوادر نظرا لتسرب الكفاءات الهندسية لقلة الحوافز.

وأكدت الوزارة في تقريرها المطروح لمجلس الشورى للدراسة عن طول الإجراءات لطرح وترسية العديد من المشروعات وهو ما يؤدي لانسحاب بعض المقاولين بعد الترسية للتغيير المستمر في الأسعار، وبينت الوزارة أن طول إجراءات السحب وإعادة الطرح للمشروعات التي يخل مقاولوها بتنفيذ عقودهم مع الوزارة تعيث الاستفادة من المشروعات طبقا لخطة الوزارة الوطنية للتخلص من المباني المستأجرة .

وأوضح تقرير الوزارة والذي اطلعت «المدينة» عليه، عدم تأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات والترسية على أقل الأسعار، وعدم الأخذ بتوصيات لجان التحليل الفني والمالي ساهم في ترسية مشروعات الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين، وأدى إلى تأخر الاستفادة منها وتحميل الدولة مبالغ إضافية .

وقالت الوزارة: إن الاستمرار في استئجار المباني تؤدي لتدني مستوى السلامة، والتي ولدت صعوبات ومعوقات بهذا الجانب منها عدم توفر أراض بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية يمكن تنفيذ مشروعات عليها وخاصة للمجمعات المدرسية والمدارس الكبيرة، كما أن أغلب المدارس الصغيرة، التي تتوفر لها أراض يمكن تنفيذ مشروعات عليها عدد طلابها أقل من (50)، وقامت الوزارة مؤخرا بوضع آليات للتعامل معها منها توفير مجمعات تعليمية تستوعب أكثر من مدرسة من تلك المدارس طالما كانت بحيز جغرافي واحد، نظرا لعدم برمجة وطرح أي مشروع يقل عدد طلابه عن (50) لعدم الجدوى الاقتصادية لها .

وأكدت الوزارة الحاجة إلى ترميم المباني المدرسية والتعليمية بعد زمن قصير جدا من استلامها والحاجة إلى مبالغ إضافية للصيانة لتعويض فقد الوزارة لعدد كبير من أفضل مهندسيها وأكثرهم خبرة لكثرة الاعمال الملقاة على عاتقهم وضعف حوافزهم، كما أن إغراءات سوق العمل بالقطاع الخاص شجعت الكثير منهم للانتقال للعمل بالقطاع الخاص، وأصبحت الوزارة تعاني من قلة الكوادر الهندسية المؤهلة لإدارة المشروعات وخاصة مع كثرة عدد المشروعات وتباينها بجميع مناطق المملكة والمحافظات وخاصة بالمناطق النائية.