نفت إدارة جامعة حائل أن يكون هنالك محاباة للمتقدمين للجامعة وتعديل النتيجة لبعضهم بسبب صلة قرابتهم بأعضاء من الجهازين الإداري والأكاديمي في الجامعة ، كما نفت التلاعب بسجلات البعض الأكاديمية. بحسب الجزيره اون لاين .
وقالت الجامعة في بيان لها اليوم ـ تلقت الجزيرة أونلاين نسخة منه ـ: عطفاً على ما جاء في برنامج (أخبار التاسعة) الذي يذاع على قناة MBC مساء أمس، تود الجامعة توضيح التالي:
أولاً: هناك آلية واضحة ومقرة لتعيين المعيدين والمعيدات، حيث قررت الجامعة المفاضلة بين العشر الأوائل من كل تخصص ممن تنطبق عليهم شروط الإعادة، وتمت المفاضلة لجميع المتقدمين الذين بلغ عددهم 340 خريجا وخريجة للمنافسة على 66 وظيفة معيد ومعيدة، وفق التالي:
60 % من الدرجة للمعدل التراكمي.
20 % من الدرجة لاختبار التخصص.
20 % من الدرجة للامتحان الشفهي والمقابلة.
وقامت مجالس الأقسام ومجالس الكليات بالمفاضلة بناء على ذلك، ثم رفعت إلى اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين، والتي درست جميع الملفات وتأكدت من شفافية وعدالة الاجراءات، واتخذت قرارات بتعيين 66 معيدا ومعيدة بناء على نتائجهم المجمعة.
وقالت الجامعة إن التقرير قد ذكر حالة من ادعى أن الجامعة فصلته من وظيفته لأنه اشتكى بسبب عدم قبول أخته وهذا الكلام غير دقيق، فأخت المذكور في التقرير – وبعد الرجوع للسجلات – تخرجت من الجامعة قبل 4 أعوام، ولا يحق لها دخول مفاضلة العام الماضي حسب النظام المتبع بالجامعة، ولو كان التعيين بالقرابة كما ذكر التقرير فهي أحد من لها صلات قرابة بأكثر من 4 منتسبين للجهازين الإداري والأكاديمي في الجامعة، فلم لم تشفع لها قرابتها؟ أما ما يخص قضية فصل شقيقها الذي ظهر في التقرير فعلاقة الجامعة بالشركات المتعاقدة معها علاقة قائمة على أساس الاحتياج الوظيفي، ولا يحق للجامعة فصل موظف من شركة متعاقدة معها.
كما أن الشخص الآخر الذي ظهر في التقرير ليس له علاقة بموضوع تعيين المعيدين، حيث أنه تقدم لوظيفة محاضر وخضع لإجراءات مختلفة انتهت بقرار من مجلس الجامعة حسب اللوائح والاجراءات المتبعة.
وذكر التقرير أيضا، أن أحد المتقدمين وإحدى المتقدمات تم التلاعب بسجلاتهم الأكاديمية، وبالتواصل مع مراسل القناة لمعرفة المقصود، والبدء بتحقيق حول ما ذكره من ادعاءات، وبالرجوع للسجلات الأكاديمية للمتقدم المقصود اتضح أن المتقدم تقدم للتسجيل في كلية المعلمين عام 2005 وأعطي رقم جامعي في سجلات نفس العام، ثم أجّل في الفصل نفسه وانقطع عن الدراسة، ثم تقدم كطالب مستجد عام 2009، ولأن نظام التسجيل في الجامعة يعتمد على السجل المدني تم احتساب الرقم الجامعي القديم المسجل في عام 2005، إلا أن سجل الطالب الأكاديمي أظهر الدراسة الفعلية من 2009 وحقق خلالها معدلات عالية، واتضح لنا أن هذا الطالب ومن خلال السجلات الموضحة لم يتغيب يوما واحدا عن الدراسة، وهذا ما يفسر أحقيته الفعلية للدخول في مفاضلة عادلة نجح من خلالها بالوصول لما يصبو له.
أما ما يخص المتقدمة التي ذكر التقرير أن سجلها الأكاديمي تعرض للتعديل، حتى تصل إلى المعدل المطلوب، نود التنويه إلى أن التعديل المذكور في التقرير إجراء نظامي، وسبق مناقشته في أكثر من مرحلة من مراحل تعيين المعيدة وأمام لجان مختلفة، ومن خلاله اتضح أن التعديل كان بسبب رفع الطالبة تظلما لتعديل درجة اختبار إحدى المواد في عام 2011، وتم ذلك وفقا للإجراءات النظامية بدءا من القسم إلى الكلية إلى عمادة القبول والتسجيل، علما أن التعديل الذي تم رفع درجة الطالبة من A إلى A+ في مادة تحتل ساعتين من مجمل ساعاتها الدراسية، علما أن معدل الخريجة الكلي 3.94 من 4 وهو ما يؤهلها للتنافس بدرجتها السابقة قبل التعديل بل وبأقل منها أيضا.
ونوّهت الجامعة إلى أن إجراء التظلم من رصد درجة في مادة دراسية هو اجراء اعتيادي ومتبع في كل الجامعات السعودية، وقد يصل عدد الطلبات فيه من مختلف الكليات والأقسام إلى 350 طلب في الفصل الدراسي الواحد، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الطلاب والطالبات أثناء المنافسة الأكاديمية.
وقالت الجامعة في البيان: إننا كجامعة نحترم مهنية وعراقة قناة كالـ MBC ونعي تماما حجم القيمة الكبيرة التي تمثلها في خارطة الإعلام العربي، لكن هذا لا يلغي أننا صُدمنا من التعابير الواردة في التقرير، والتي تستند على قرائن غير موثقة من مصادرها الرسمية للأسف، ونطالب إدارة القناة الموقرة وعلى رأسهم الشيخ وليد بن ابراهيم البراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الـ MBC بالتحقيق وتقصي الحقائق وراء هذه المادة الإعلامية المسيئة، التي تطعن بنزاهة مسؤولي الجامعة والجهات المختلفة فيها، وتطعن بنزاهة خريجينا وتحديدا المتفوقين منهم للأسف، نقول ذلك ونحن نراهن على مهنية الـ MBC ومصداقيتها العالية في إظهار الحقيقة بكل شفافية للرأي العام، ويسوءنا جدًا أن يعرض التقرير على موقع الـ MBC الإلكتروني معنونًا بـ “الموافقة على تعيين معيدين ومعيدات بجامعة حائل بالواسطة”، وهي بذلك عينت نفسها قاضيا وجلادا دون أدنى اعتبار لحق الطرف المعني باستيضاح الحقائق والرد عليها مفصلة كما ورد هنا.
وشدّدت قائلة: الجامعة إذ توضح ذلك، فإنها تحتفظ بكامل حقها لاتخاذ أي اجراء نظامي يعيد لها اعتبارها وما لحقها من ضرر معنوي جراء هذا التقرير المُسيء.