رفعت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بملتقى “المعلمين والمعلمات في السعودية” مطالب كثيرة إلى وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، بعد وضعه بريداً إلكترونياً عاماً للتواصل معه، وتلخصت أبرز مطالبهم في إكرام المعلم وتقديره وإعادة الهيبة له من جديد، وفرض القوانين الكفيلة بحماية حقوقه مادياً ومعنوياً ليتمكن من أداء رسالته خير قيام “دون أولويات أو تمييز”.

كما رفعوا بمطلب إعطاء المعلم الدرجة المستحقة له حسب نظام الخدمة المدنية والموازية لعدد سنوات الخدمة، وإلغاء المادة 18، بسبب أنها خاصة بنظام الخدمة المدنية “السلّم العام”، واحتساب سنوات بند 105 وبند، محو الأمية، والخبرات للمدارس الأهلية.

وبحسب موقع سبق الالكتروني أشاروا إلى أن المعلمين والمعلمات المعينين منذ عام 1414هـ وما قبله، حصلوا على الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة حسب المستوى المناسب لمؤهلاتهم، وأما المعلمون والمعلمات المعينون منذ عام 1415هـ حتى عام 1429هـ لم يحصلوا على الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة حسب المستوى المناسب لمؤهلاتهم، بل تمت معاملتهم حسب المادة 18 (بأقرب راتب!).

وشملت المطالب كذلك النظر في وضع ملف النقل الخارجي المتعثر للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وأهميته، بل وضرورة نقل كافة طالبي وطالبات النقل لضمان الاستقرار الوظيفي بالاستقرار المكاني.

كما طالبوا بإعادة نسبة بدل التدريس الخاصة بالمعلمين كما كانت عليه (30%)، بسبب أنه تم تقليصها إلى 19% وذلك بزيادة سلالم الوظائف الأخرى في السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين كما كانت عليه، في ظل التنظيم الحالي لمكافأة نهاية الخدمة، مقارنين ضعف مكافأة الخدمة للمعلم بمكافأة المستخدمين والعاملين على بند الأجور التي تصل إلى 150 ألف أو تزيد.

ورفعوا كذلك بإعادة الإجازة الاضطرارية إلى سابق عهدها (10 أيام في العام)، فيما كانت أبرز وأكثر شكاواهم ومطالبهم عن المحافظة على مكانة المعلم والمعلمين في المجتمع، وعدم التشهير بأخطائهم في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدين أن الكمال لله وحده، والمعلم بشر يصيب ويخطئ شأنه شأن غيره، ومادام أن هناك عملاً لابد أن يصاحبه أخطاء، ويجب محاسبة المخطئين بما يناسب مكانة المعلم، وما يرضي الوزارة بشكل خاص، وذلك أمر يكون خاصاً بين الوزارة والمعلم.

وعن التأمين الطبي الذي اقترحه عدد من المعلمن والمعلمات، وطالبوا به للمعلم وأسرته، وتخفيض نصابه “المرهق” كذلك، واستغلال تخفيض النصاب في تعيينات جديدة تخفض من نسبة البطالة، وكذلك النظر بآلية التقاعد المبكر وإقرار آلية تسمح للمعلم بالخروج من ميدان التربية وهو واقف على قدميه لم تنهكه الأمراض، فضلاً عن منح المعلم بدل سكن كأبسط حق من حقوقه في البدلات.

يذكر أن وزير التعليم الدخيل قال في تغريدة له اليوم: “حرصاً على حصر طلباتكم وتبويبها وعدم فقدان شيء منها، أدعوكم مشكورين للتواصل معي عبر العنوان الآتي: AzzamAlDkil@moe.gov.sa”. وعلى ذلك أجمعت لجنة الحقوق بحصر مطالب عدة، ورفعها لهُ شخصياً للنظر فيها وحلها، داعين له بالتوفيق في قيادة وزارة التعليم.