يحتار المتقدم للزواج في البحث عن شريكة الحياة .. أين يجدها ، وكيف يبحث عنها ، وما مواصفاتها، بيد أن موضوع الاختيار هو القرار الأصعب ، إذ يقع على الأم أو الأخت أو أحد الأقارب ، فيكون قرار الاختيار بعد النظر على عاتق هؤلاء ..فهم من يحدد له الأنسب ، من خلال نظرتهم في المخطوبة ، وما على الباحث عن الزوجة سوى الموافقة ـ إذا لم يكن قد نظر النظرة الشرعية التي عادة ما تكون نظرة خاطفة لمرة واحدة يتخللها الصمت والحياء من كلا الطرفين..لا يترتب عليها معرفة الطرف الآخر بصورة شاملة.
إن البحث بالطريقة التقليدية عن شريكة الحياة من خلال السؤال والاتصال والوسيط والزيارة والسفر والخاطبة ،يضيع الأوقات، ويشغل الناس، ويؤخر الارتباط ، فما أن يقرر أهل المخطوبة القبول المبدئي انتظارا للسؤال عن الخاطب حتى تمضي الأيام والأشهر والسنين أحيانا دون أن يجد الشريك شريكه المناسب ، فالكل له شروطه ..غير أن الانتظار أحيانا والمشقة لا تسفر عن الاختيار الأمثل، فتكون النتيجة *حشفا وسوء كيله*.
وأكاد أجزم أن جزءا من أسباب الطلاق في المجتمع هو سوء الاختيار وعدم التوافق ..ما يسبب النفور وعدم الانسجام بين الطرفين.. وقد كان يمكن لو أن آلية الاختيار كانت بصورة أكثر تنظيما بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال فتح مكاتب للزواج في كل المناطق لتكون تحت مظلة رسمية..يقع ضمن اختصاصها تسجيل بيانات الباحثين عن الزواج من الطرفين وشروطهم ليتسنى لكل منهم البحث المناسب دون وجل أو خوف من الفشل، يقوم عليها موظفون وموظفات لخدمة الجنسين ليتم البحث بشكل آلي من خلال قاعدة بيانات تقوم بعمل الفرز في ذات اللحظة ..وبذلك نكون قد وفرنا الكثير من الطاقات والأوقات وساهمنا بتحديد الشخص المناسب لكل طرف، على أن يتولى المكتب الاتصال بالطرف الآخر.. ليتم بعد ذلك اللقاء بين الخاطب وأهل المخطوبة ويمكن أن يكون ضمن اختصاص هذا المكتب تزويد الطرفين بأوراق الفحص الطبي قبل الزواج وهاتف المأذون الشرعي وتنفيذ دورة تدريبية قبل الزواج لكي يعرف كل طرف ماله وما عليه.. لضمان شراكة حقيقية تقوم على التفاهم والانسجام مدى الحياة ..فهل تتبنى وزارتنا الموقرة هذا الاقتراح ..نأمل ذلك .