اهتمت المملكة العربية السعودية بالدمج الشامل؛ لتوفير فرص المساواة والعدل بين الطلاب العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمجهم كليًا في مدارس التعليم العام.

ويأمل المتخصصون في مجال التربية الخاصة أن يؤدي هذا الاهتمام إلى إيجادِ بيئة تعليمية تُمكِّن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنمية قدراتهم وإمكانياتهم، وتحقيق طموحاتهم، وتوفير التعليم الملائم لهم، وأيضا تحقيق التوافق الاجتماعي للاندماج مع أقرانهم العاديين؛ ليكونوا أصحاباً للتغيير والتطوير في المملكة العربية السعودية.

حيث أظهرتْ نتائج الدمج الشامل الذي طُبق في بعض مدارس التعليم العام عدداً من الإيجابيات والفوائد التي حققتها، منها:
• زيادة فرص التعاون بين معلِّم التعليم العام ومعلم التربية الخاصة.
• تقليل التكلفة المادية لأولياءِ أمورِ ذوي الاحتياجات الخاصة، فتكلفتهم في مدارس التعليم العام أقل بكثير من تدريسهم بمدارسَ مستقلة.
• تطوير المهارات الاجتماعية والنفسية لدى طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تكثيف الاهتمام بالبحث العلمي من خلال الوحدات الاكاديمية، ومراكز الأبحاث؛ لزيادة فاعلية وتطوير خدمات التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
• زيادة الاهتمام بالتقنية الحديثة وتسخيرها لخدمة ومساندة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

إن أي مشروع عملاق وضخم كالدمج الشامل لا يخلو من التحديات والصعوبات في بداية الأمر، ومن أبرزها:
• تخوُّف أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة من عملية الدمج.
• وجود بعض الاتجاهات السلبية لدى أفراد المجتمع نحو طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
• قبول بعض الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط التربية الخاصة في برامج الدمج، كالإعاقات العقلية الشديدة الذين هم بحاجة لرعايةٍ واهتمامٍ خاص.

ومن أكبر التحديات التي واجهتْ عملية تطبيق الدمج الشامل: هي عدم تهيئة مباني مدارس التعليم العام لتلبية احتياجات جميع فئات طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وقلة توظيف الكوادر المتخصصة في مدارس التعليم العام المطبقة للدمج الشامل.

ولعل من أبرز المقترحات لتجسيد برنامج الدمج على أرض الواقع، العديد من المتطلبات، أبرزها ما يلي:
• إنشاءُ خطة منظمة، وفلسفة عامة توضح فكرة الدمج، والهدف منها، وطريقة تنفيذها.
• توفير القادة التربويين الواعين المؤهلين تأهيلا عاليا القادرين على استيعاب درجة الدمج.
• توفير بيئة مدرسية مُهيَّئة لاستيعاب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تجهيز وسائل دعم مساندة.
• تدريب المعلمين وتأهيلهم وإعطائهم رخصةَ ممارس للتربية الخاصة.
• تعديل المنهاج ليتناسب مع فئات التربية الخاصة.
• تطبيق استراتيجيات حديثة وفعالة: كالتعلم التعاوني، وتعلم الأقران، والتعلم باللعب.
• مشاركة الآباء في اتخاذ القرار، وتحديد البرامج التي تقدم لهم (الصرعاوي، 2016؛ عواد ومنصور،2012).

وأخيرا لازالت قضية الدمج الشامل بين التأييد والمعارضة، لذا نرى أن وجودها في مدارسنا يعد ضرورة حتمية للتقدم في مستوى خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، لكننا بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسات والأبحاث والتطوير ومواجهة الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول الملائمة.

نحن نعتقد أن الدمج الشامل هو الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف التعلم للجميع.

المراجع :

• الصرعاوي، عائشة. (2016). ماذا بعد قرار التعليم الشامل؟ مجلة آفاق، (50)،78-79.
• عواد، رجاء، منصور، سمية. (2012). تصور مقترح لتطوير نظام دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال في سورية في ضوء خبرة بعض الدول – (دراسة مقارنة). مجلة جامعة دمشق،28 (1)،316-317.
• الموسى ، ناصر ، (2010). تجربة المملكة العربية السعودية في مجال دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة: قصة نجاح (ط1). الرياض - المملكة العربية السعودية ، مكتب التربية العربي لدول الخليج.