رغبة في تطوير مستوى الأداء وفق إطار مؤسسي صدر قرار معالي وزير التعليم بالعمل بالهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم . وأنا أتأمل في مضمون هذا القرار وجدت أنه ينطبق عليه عبارة لا جديد تحت الشمس , أعتقد أن ما حصل لا يعدو عن كونه مجرد تغيير في المسميات طالت الشكل ولكنها لم تلامس المضمون , يعني مجرد وضع فاصلة مكان نقطة أو شيء من هذا القبيل . على الرغم من دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي لكن في الهيكل التنظيمي الجديد ما زال كل يعمل باستقلالية عن الاخر , هناك العديد من الإدارات يمكن دمجها معا . الهيكل التنظيمي الجديد عند وضعه لم يتم استشارة الإدارات التعليمية وأعتقد كذلك بالنسبة للجامعات . الهيكل التنظيمي يمس مصالح كل إدارة تعليمية وجامعة بل وكل موظف وبالتالي من حق الجميع أن يشارك في وضع الهيكل التنظيمي ويبدي رأيه فيه . ورد في قرار معالي وزير التعليم المتضمن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد فقرة تنص على : (يشكل بقرار منا فريق عمل يتولى رصد وتحليل مقترحات التطوير للهيكل والدليل التنظيمي للوزارة) الحقيقة لو أن الوزارة قامت باستشارة مكونات الوزارة من إدارات تعليمية وجامعات وغيرها لما احتاجت إلى ذلك . وأيضا هناك فقرة أخرى تنص على : (كل ما لم يرد النص عليه من اختصاصات بالدليل التنظيمي للوزارة المرافق لهذا القرار يتم العرض علينا لأخذ التوجيه ) الحقيقة أن الفقرة هذه بمثابة اعتراف صريح بوجود نوع من القصور في الهيكل التنظيمي الجديد . المفترض في وزارة التعليم عدم تهميش المركز والأطراف في جميع القرارات التي تمس الجميع , فمن حق الجميع إبداء رأيهم والاستماع الى ملاحظاتهم بدلا من هذه الطريقة التي يتم فيها اتخاذ القرارات المصيرية (سياسة الأمر الواقع) . الهيكل التنظيمي الجديد همش المهمش (الجانب الإداري) , وفي نفس الوقت أعطى من الصلاحيات التي تمكن الجانب التربوي من التغول والهيمنة على المشهد في وزارة التعليم . هناك العديد من الإدارات يجب أن يتم دمجها تحت إطار وكالة واحدة مثل الأجهزة الرقابية (المتابعة , المخزون , القانونية , المراجعة الداخلية .. , وايضا وكالة أخرى تتبعها كل ما يتعلق بالتدريب والابتعاث والايفاد , ووكالة تتبعها كل ما يتعلق بالجودة , وكالة يتبعها كل ما يتعلق بالاعلام والعلاقات العامة , وأيضا وكالة تتعلق بالجانب الرقمي والتقني , لأنها تعمل حاليا كجزر منفصلة ومتباعدة وكل يتبع ادارة مستقلة . بقي نقطة هامة وهي (المدارس ) والتي هي بمثابة المحور الذي تدور حوله العملية التعليمية ، فما زالت تتلمس طريقها في اي اصدار جديد من الهياكل التنظيمية يعترف بها ككيان مستقل ويحدد دورها بدلا من تبعيتها الى العديد من الادارات والوكالات .