أصدر وزير التعليم تعميما ينظم الحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة نتيجة للظروف المناخية . لا اريد الخوض في تفاصيل التعميم ولكن الكتاب يعرف من عنوانه . يبدو أن المسئولين في وزارة التعليم ليس لهم علاقة أو معرفة بشيء اسمه (حقوق الانسان) وان القرارات يتم سلقها بعيدا عن المختصين والبعض منها من باب الاشغال بعيدا عن تجاوات كبار المسولين في الوزارة من خلال دخول البعض منهم الى مدارس تعليم البنات بل والتدخل في حجاب الطالبات بعيدا عن ما تم الفتوى فيه من قبل هيئة كبار العلماء وما يشكله ذلك من استفزاز للمجتمع واساءة لسمعة الدولة . عندما يقتصر تعليق الدراسة على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات فهذا يعطي مؤشر على مدى الاستهانة والظلم التي يعاني منها منسوبي التعليم . لا أعرف هل المخاطر الناتجة عن الامطار والغبار والصواعق والانزلاقات والسيول تستهدف الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات ؟! ثم تجد في التعميم ما يضحك ويبكي في نفس الوقت عندما ينص على : التأكيد على مسئولية أولياء الأمور باتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع ابنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة ؟! اذا كان قرار التعليق يتخذ من قبل الجهات العليا في الوزارة بالاشتراك مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى واحيانا لا يتم اتخاذ القرار الا في ساعات متأخرة من الليل بينما ترك تعليق الدراسة تحت غطاء الظروف الصحية لأولياء الأمور يعني هذا فوضى !! لا أعرف اذا كان المعلمين والمعلمات المساكين من صلاحياتهم تعليق التدريس ايضا تحت غطاء الظروف الصحية أم أنهم ليسوا بشر ولا يحق لهم ذلك على اساس أن التقلبات المناخية لا تستهدفهم اطلاقا ؟! أتمنى على معالي وزير والتعليم وكبار المسئولين في الوزارة أن يقدموا استقالاتهم ويرحلوا لأن وجودهم أصبح مصدر استفزاز وازعاج لجميع العاملين في الحقل التعليمي بل تحولت العديد من القرارات التي تصدرها الوزارة مثار للسخرية والتندر من قبل جميع اطياف المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي . الحقيقة أنهم لو اقدموا على هذه الخطوة سوف يخلدهم التاريخ على اساس أنهم قدموا المصلحة العامة (التعليم) على حب المنصب والجاه والسلطان (الزائل) ، مقابل اتاحة الفرصة لمن هم أكثر منهم كفاءة وحكمة
. بقلم / فوزي محمد الاحمدي