لا أدري إلى متى لا تستطيع المؤسسة التعليمية فهم خصوصية المرأة العاملة، ليت الذين يتشدقون بحقوق المرأة، وفي كل محفل ينادون بحقوقها على اختلاف أهدافهم ليتهم ينادون بفهم الخصوصية للمرأة.
الكل منا لا ينكر فضل شقائق الرجال في بناء النهضة ودعم مسيرة التنمية في بلادنا الغالية، لا سيما في مجال التعليم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن التفوق المهني والرغبة الجامحة في الإنجاز وإتقان العمل والإبداع هو من نصيب المرأة، ولم يشفع لها ذلك التميز والمهنية في أن تحصل على امتيازات وظيفية كما هو موجود عند الرجال، فالنصاب والأعباء والتكاليف تنوء به العصبة أولي القوة، وليس ذلك فحسب، بل إن من الصعوبة بمكان أن تجد من يكافيء تلك المعلمة أو المشرفة أو الإدارية ولو بلطيف الكلام، وتقدير الجهد.
وبالنظر إلى حال المرأة العاملة في مجال التعليم فإن من غير الإنصاف أن تكلف فوق طاقتها، وأن تكون الأعباء الوظيفية في هذا المجال الرحب بالتساوي مع الرجال دون مراعاة لخصوصية المرأة.
ولتقم الجهات المسؤولة بواجبها نحو ذلك، فليس من الصعب سن القوانين التي تحفظ لكل ذي حق حقه، وليؤخذ بعين الاعتبار مدى الفاعلية، والإنجاز، والإتقان، والمخرجات فهي بلا شك مؤشرات على مصداقية الحكم في محكمة الإنصاف الوظيفي.