من حق أي مواطن أن يفتخر ويفرح عندما يسمع عن اعتماد مالي خُصِّصَ لخدمته في مدينته أو قريته أو الحي الذي يسكنه، وفي المقابل من حقه أن يحزن عندما لا يرى تلك الخدمة على أرض الواقع رغم اعتمادها، وأن أحلامه ما زالت حبراً على ورق.
وكذلك من حقه أن يتساءل عن مصير تلك الاعتمادات المالية الضخمة لتلك المشاريع التي أقرتها الدولة وأعلنتها رسمياً لتلبية احتياجات مواطنيها، وهل ما زالت مرصودة كما تم الإعلان عنها لإقامة تلك المشاريع ولو بعد حين، أو تم صرفها وتحويلها لمصلحة خدمات أخرى، أو سقطت سهواً في أحد أدراج المسؤولين عن تنفيذ تلك المشاريع الخدمية، وتحتاج لمن يفتش عنها ويعيدها على الطاولة، أو أن عامل تراكم السنين تسبب في فقدها وضياعها أو ... إلخ.
أكاد أجزم أن واقع محافظة فيفا فريد من نوعه على مستوى إنجاز المشاريع التنموية. فرغم ما تتميز به هذه المحافظة من جمال الطبيعة التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية عالمية مميزة تفتقر إلى أبسط الخدمات رغم اعتماد كثير من المشاريع لها في ميزانيات الأعوام السابقة، وأيضاً رغم ما يبذله أمير منطقة جازان في سبيل تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات الخدمية لأبناء هذه المحافظة للنهوض بها مع باقي محافظات المنطقة.
ولَك أن تتخيل أنه وضع بيده الكريمة حجر أساس مستشفى فيفا قبل خمسة أعوام وما زال ذلك الحجر شاهد عيان لهذا المرفق، وللأسف إلى الآن لم ير النور، فهل عجزت وزارة بحجم الصحة عن إنشاء مثل هذا المشفى.
ولَك أن تتخيل أن وزارة النقل والمواصلات مُذ شُقَّت عقبات فيفا إلى الآن لم يكن لها دور في شقها، رغم وجود مكتب لها بفيفا يمثلها، ولا أدري ما الفائدة من حمله اسم فيفا وخدمته لغيرها، ورغم توجيه إمارة منطقة جازان بتشكيل اللجان التي أوصت باستلام إدارة الطرق بجازان لجميع الطرق القديمة بفيفا وتوسيعها وعمل مصدات داخلية للحد من الانهيارات ومصدات خارجية لسلامة مرتادي هذه الطرق وتصريف المياه المسبب الرئيسي لمشاكل الطرق، وللأسف ما زالت إدارة الطرق بجازان إلى الآن تتنصل من استلام هذه الطرق، فضلاً عن الدعم السخي بما يقارب المليار بتوجيه من الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لشق الطرق والعقبات في محافظة فيفا.
ولَك أن تتخيل وجود هيئة لتطوير وتعمير فيفا تأسست قبل أكثر من ثلاثين عاماً، ولم نعلم من حسناتها إلا شق ثلاث عقبات عشوائية بمسافة 38 كلم تربط بين محافظة فيفا والمحافظات المجاورة، أقل ما يقال عنه خط زراعي رغم ميزانياتها الضخمة، وما زالت توجد إلى الآن في المحافظة، وللأسف من ذلك الحين لم يعد لها أي دور تطويري أو تنموي.
ولَك أن تتخيل تعطيل مشروع الصرف الصحي الذي تم اعتماده المالي بقرار من مجلس الوزراء عام 1429 لوزارة المياه بحيث يتم إنشاؤه بجميع الشبكات ومحطات المعالجة اللازمة تحت إشراف إدارة المياه في جازان، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، بل عجزت عن توفير صهريج شفط على الأقل يستطيع المواطن استئجاره للتخلص من المياه السوداء رغم علمها بالأضرار الناجمة عن تأخير مثل هذا المشروع من تخلخل التربة وتلوث البيئة وخلافه من الانهيارات والأمراض، فضلاً عن تأخرها في إنجاز مشروع المياه المعتمد للمحافظة.
ولَك أن تتخيل معاناة المواطنين في محافظة فيفا وزائريها في ظل غياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن المشاريع الحيوية السابقة الذكر.