منذ أن فوضت وزارة التعليم شركة تطوير التعليم القابضة كي تتفرد بالخدمات التعليمية، بغية تحقيق الجودة، إلا واستبشر الجميع خيرا وأملوا في نقلة نوعية في التعليم بمختلف جوانبه.
وسأركز حديثي هنا عن إحدى خدماتها المقدمة، كأنموذج فرضه ما نشهده من فشل ذريع في النقل المدرسي، والتي أنشئت لها شركة مستقلة تعنى بالنقل، وتابعة لشركة تطوير التعليم القابضة "الأم"، وحتى لا أكون مجحفا فأنا سأخص بالذكر ما عايشته ولمسته شخصيا من تراجع هذه الخدمة طيلة الفصل الدراسي الأول، وكذلك مع بداية هذا الفصل الدراسي وما يترتب على ذلك من آثار سلبية، وذلك في مدارس محافظة كاملة من محافظات هذا الوطن الغالي -فيفاء على سبيل المثال لا الحصر- كدليل إثبات، ووقفت على كثير مما يعانيه أهلها مع هذه الخدمة وللقارئ الكريم حق القياس بعد ذلك.
فبعد أن سعت الشركة إلى تطوير شركة تابعة لها اسمها "شركة تطوير خدمات النقل التعليمي" بقرار من مجلس الوزراء في 2011، الذي أوصى بتعميم خدمة النقل ليشمل جميع مناطق المملكة ليستفيد منه أكثر من 600 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى المعلمات بداية من مرحلة الروضة إلى مرحلة الثانوية، نجدها تنصلت عما قطعته هذه الشركة من التزامات، والتي تلخصت في أربع نقاط جاءت كالتالي:
الجانب الاجتماعي والتربوي: اطمئنان أولياء الأمور على سلامة أبنائهم، والإسهام في تعزيز مقدرة الطلبة على التركيز على تحصيلهم العلمي.
الجانب الاقتصادي: رفع إنتاجية عمل الآباء، حيث سيزاح عن كواهلهم عبء توصيل أبنائهم يوميا إلى المدارس، وسيكفيهم هدر المال على وقود مركباتهم.
جانب السلامة المرورية: الحدّ من الاختناقات المرورية في الطرق العامة وحول المدارس، ومن ثمّ ضمان سلامة المشاة طلابا كانوا أو قريبين من المدارس.
الجانب البيئي: تقليل استخدام السيارات الخاصة للحد من التلوث البيئي.
وللأسف؛ أيّ من النقاط الأربع السابقة لم تتحقق بالشكل اللائق فيما رأيته من حولي، وهذا يدعو وزارة التعليم إلى إعادة النظر في حجم المشاريع التي تمت ترسيتها على شركة تطوير التعليم القابضة، والشركات التابعة لها كمنظومة كاملة أُوكلت إليها مهمة تطوير خدمات التعليم من ألفه إلى يائه، وكذلك يدعوها إلى تقييم خططها وبرامجها منذ تأسيسها، ليس حسب التقارير الورقية بل بالوقوف على أرض الواقع.
وسأترك مناقشة باقي الخدمات كالمباني المدرسية والتجهيزات التقنية والبيئة المدرسية والمقاصف المدرسية والبرامج المساندة وغير ذلك من الخدمات التي أسندت لهذه الشركة، لأولياء أمور غيري، والتي لا تحتاج منهم سوى زيارة لابنه أو ابنته في أي مرحلة من مراحل التعليم العام، والاطلاع على تلك الخدمات التي تعلنها هذه الشركة على موقعها الرسمي، ولتكن نظرة بعين الإنصاف.