على مدى طويل واصل كتاب الرأي (وأنا منهم) بضرورة رفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وقد أثمرت تلك الكتابات عن صدور قرار (121) بدعم هؤلاء المعلمين والمعلمات وحصولهم على راتب يصل إلى 6500 ريال إلا أن المستثمرين في القطاع التعليمي لهم وجهة نظر أخرى ، فهم يؤكدون أن الدراسات أثبتت أن 85% من مدارس التعليم الأهلي هي المدارس الصغيرة والمتوسطة وبعضها يعمل في المناطق والمحافظات النائية حيث تكون رسوم الدراسة بها متواضعة، ويرون أيضا في تطبيق القرار أن الأمر سيؤول وضع التعليم الأهلي إلى أحد الأمرين: أولهما رفع رسوم الدراسة على المواطنين أي أن الذي سيتحمل تبعة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات هم المواطنون أو إغلاق تلك المدارس لعدم مقدرتها على تحمل تبعات ذلك الإنفاق، وهذا يعني أن الطلاب والطالبات سوف يتجهون إلى المدارس الحكومية.
ويحمل هؤلاء المستثمرون في هذا القطاع مقترح أن يتوزع راتب المعلم أو المعلمة على ثلاث جهات وهي وزارة المالية والموارد البشرية والمالك للمدرسة الخاصة بحيث تدفع أو تساهم كل جهة من الجهات الثلاث بمبلغ 2000 ريال وهذا للخروج من أزمة ارتفاع راتب المعلم والمعلمة في القطاع الأهلي.
ويرون أن هذا الحل المقترح من قبلهم لا يحمل الدولة سوى مبلغ 672 مليونا مؤكدين أن عدد السعوديين العاملين في التعليم الأهلي بلغ 28 ألف معلم ومعلمة ويرون أن المبلغ الذي ستتحمله الدولة وفق مقترحهم وهو 672 مليونا سيوفر على خزينة الدولة خمسمائة مليون ريال سنويا بينما لو رجع 40% من طلاب المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية بسبب ارتفاع أجور المعلمين والمعلمات فإن خزينة الدولة سوف تتحمل أربعة مليارات وثمانمائة مليون سنويا حسب تكلفة الطالب في التعليم الحكومي.
هذا هو رأي المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي أنقلها كأمانة لعرض حجة المتضرر لكني كمواطن وككاتب أميل إلى مصلحة المواطن، وكنت مع هذا المواطن في المطالبة بزيادة رواتب المعلمين ومعه لو قامت هذه المدارس برفع رسوم الطلاب والطالبات الذين يدرسون في هذه المدارس الخاصة .
أما مشكلة هؤلاء المستثمرين فالغرابة تأتي من جهتين أولاهما أن صدور القرار كان من المفترض أن يتم تدارسه مع هؤلاء المستثمرين بحيث من لم يكن مؤهلا استثماريا ينسحب أو كان من المفترض (وكما يحدث في المنشآت الاقتصادية الصغيرة) أو ما يعرف بالتكتل الاقتصادي أن يتم الدمج، بحيث تدمج المدارس ذات الإمكانيات المتواضعة بعضها مع بعض من أجل تقديم خدمة عالية الجودة ومن أجل تحملها لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات.
لأن تواضع التعليم الخاص له أثر تربوي وتعليمي على المخرجات التعليمية وهو أكثر ضررا من تحمل الدولة لنفقات عالية من أجل خاطر هذا المستثمر .
وأيضا كان على مسؤولي التعليم الخاص تصنيف المدارس الخاصة وفق مستويات (ألف باء جيم) لكي يحدث فرز لجودة الخدمة التعليمية المقدمة وبناء على هذا التصنيف يمكن إحداث منافسة في هذا المجال الاستثماري فمن كان راغبا في الاستمرار فسوف يجد البدائل لكي يحقق ربحيته التي يسعى إليها .
قمت بعرض رأي المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي إلا أني مع عدم تحمل المواطن سواء معلما أو معلمة أو ولي أمر تبعات هذا الاستثمار .
وأعتقد أن تحمل الموارد البشرية جزءا من راتب المعلم والمعلمة هو مساندة حقيقية للمستثمرين في قطاع التعليم.
وربما هناك آراء أخرى لأصحاب تلك المدارس لكني أجد نفسي مع المواطن في كل الحالات.