يعتبر القطاع المصرفي أحد الشرايين الهامة والداعمة للاقتصاد الوطني ، فهو يحتفظ  بجزء كبير من السيولة المالية ،ويقدم خدمات مصرفية متنوعة وشاملة لاحتياجات عملائه المستفيدين من هذه الخدمات ، فهو قطاع حيوي يقدم القروض مقابل أرباح مجزية ، تأخذ من رواتب العملاء بشكل شهري، وزاد من إقبال المجتمع على  الخدمات المصرفية المقدمة في المملكة العربية السعودية وجود الهيئات الشرعية ، والتي أجازت ما يقدمه القطاع المصرفي من خدمات سواء توفير السيولة المالية الذي يتم وفق آليات محددة  ، أو غيره من الخدمات المصرفية ، ونلاحظ أن معظم المصارف المحلية في الوقت الراهن اتجه إلى تطبيق نظام المصرفية الإسلامية في أغلب المعاملات تماشيا مع نجاح النظام المالي الإسلامي ، وتحقيقا لرغبة الشريحة الكبيرة من عملاء المصارف ، ومما يثير الانتباه أن جميع المصارف بكافة فروعها تحتفظ بجزء متنامي من أموال العملاء المستفيدين ، والذين أودعوا الأوراق النقدية في حساباتهم الشخصية ، ولو لعدة أيام فقط  لتأتي النتائج الفصلية والسنوية للمصارف في المملكة بأرباح هائلة على مستوى العالم ولله الحمد ، حتى أنها تفوق توقعات الكثير من خبراء علم الاقتصاد والمحاسبين القانونيين ، في حين أن الكثير من المصارف العالمية تحقق خسائر وتراجع في الأرباح ، ولكن أرباح القطاع المصرفي المتنامية في بلادنا لا ينال ولا يخصص شيء منها للعملاء من أصحاب الحسابات الذين تم استثمار أموالهم ولو لعدة أيام ، أو الذين تستفيد المصارف من أموالهم بطرق تحقق الأرباح ، بالرغم من أن هذه الأرباح جاءت بطريقة استثمارية إسلامية حسب ما صدر من الهيئات الشرعية للمصارف ، فهم يتبعون نظام المصرفية الإسلامية والتي تكون أرباحها مقبولة عند العملاء فلماذا لا يتم منح عملاء المصارف جزء من هذه الأرباح ، ولو بنسب متفاوتة تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي ؟ فإني أحسب ذلك حق أصيل لهم مقابل ما قدموه من خدمات مالية للقطاع المصرفي

خاتمة ( منح عملاء المصارف جزء ولو بسيط من الأرباح السنوية يزيد من انتمائهم لهذه المصارف )