تظل الذاكرة تحتفظ بذلك الدفتر الصغير الذي يسمى التابعية أو حفيظة النفوس بحجم جواز السفر أو يقل، والذي كان يمثل إلى ما قبل أكثر من عقدين من الزمن هوية الشخص والتابعين له من أفراد أسرته، ثم تلا ذلك طبع بطاقة الأحوال الشخصية ودفتر العائلة والذي جرى العمل به إلى عهد قريب.
وفي الوقت الحاضر ومع دخول عصر الانترنت والتطور الملحوظ في وسائل التقنية بات التعديل في الهوية الوطنية أمرا ملحا، فقد استحدثت بطاقة الأحوال الالكترونية وسجل الأسرة بنفس الحجم، ما يعني إمكانية التعرف على صاحب الهوية بدقة من خلال البصمة الوراثية.
ولا يخفى ما لهذه الخطوة من فوائد عظيمة، فقد أسهمت في سهولة الحركة والانتقال إلى بعض الأقطارالمجاورة دون الحاجة إلى جواز السفر، فضلا عن التقليل أو الحد من الجريمة. ويبقى الأمل معقودا باكتمال بنود تلك الهوية لجميع أفراد الأسرة.
فكم من أنساب اختلطت نتيجة جرائم الشرف، أو تبديل المواليد بالمصحات بقصد أو بدون قصد، أو اللقطاء الذين تعثر عليهم الجهات المختصة بين الفينة والأخرى ليصبحوا مجهولي النسب.
وخلاصة القول: إن المتأمل في بنود سجل الأسرة وما يكتنفه من نقص يحتم على دوائر الأحوال المدنية كونها الجهة المسؤولة.. إعادة النظر في بعض الجوانب للتابعين بإضافة بند الفصيلة والحمض النووي DNA لهذا السجل. ما يقلل من الجريمة، ويكشف الهوية ، ويحدد النسب المجهول.