تُواصل وزارة التربية والتعليم مسلسل التأخير غير المبرر لبعض القرارات التي هي حقوق ثابتة بنص اللوائح والأنظمة الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
فها هي قضية المستوى السادس وتحسين الوضع الوظيفي لحاملي مؤهلات الماجستير من معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم في مختلفة مناطق المملكة تُدخل في عامها الثاني. ولن أطيل في التواريخ والتعاميم المتعلقة بإحصاء ورفع أعداد المتقدمين ومسوغات تحسينهم، فعُمر آخر تعميم للتقدم للمستوى السادس سيتجاوز السنة (من 13/رمضان الماضي 1433هـ)، ويحتج الموظفون المباشرون في إدارة شؤون الموظفين بالوزارة بعدم توفر أرقام وظيفية أحياناً! وبتأخير القرار من وزارتي الخدمة المدنية والمالية أحاني كثيرة. وللآسف تكدست الملفات بأعداد المتقدمين؛ إذ تجاوز الانتظار (1500) معلم ومعلمة بدون أي تحريك لهذه المعاملات؛ والدليل كثرة الاستفسارات والمراجعات من قبل المعلمين وتذمرهم الشديد من طول المعاملة وعدم وضوح الأسباب خلال العامين الماليين الماضيين! فآخر دفعة تم تحسينها من المعلمين والمعلمات كانت في ( 13 ربيع الأول من عام 1433هـ).
وقمت بتوجيه سؤال مباشر للمتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز الخنين وفقه الله حول مشكلة تأخر التحسين واحتجاج الوزارة بعدم إحداث أرقام وظيفية فأجاب مشكوراً عبر صفحته الشخصية في تويتر (twitter ) إذا سمحت لي أخي الكريم الخدمة المدنية تشغل الوظائف ولاتحدثها، الوظائف تحدث من وزارة المالية بناء على طلب من التربية والتعليم".
السؤال الذي سيبقى في ذاكرة المتقدمين: متى تكون المواعيد صادقة؟ (بعد الميزانية، بعد متقاعدي شهر رجب، بعد العيد،....)!
* وزارة التربية والتعليم