صحيفة التعليم 

علمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم أنهت دراسة تختص بتقديم دعم مالي يقدر بألفي ريال سنوياً لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية.

وتأتي تلك الخطوة من الوزارة ضمن خطتها لتخفيف العبء على المدارس الحكومية، والتوسع في دعم التعليم الأهلي.

وقالت المصادر إن مشروع دعم أولياء الأمور في مراحله الأخيرة، وأن ذلك تحفيز لأولياء الأمور وإعانة لهم، وتشجيع للمدارس الأهلية، وذلك وفق شروط تلزم ولي الأمر باختيار المدارس التي توفي بالاشتراطات والمعايير التي تقرها وزارة التربية والتعليم من حيث المبنى والمنهج والمعلم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه “التربية” أن هناك دراسة شاملة لمراجعة معايير الإعانة السنوية المقدمة للمدارس الأهلية فنيًّا وماليًّا، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة تلك المدارس وجودة مخرجاتها.

وأوضحت المصادر أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض، وتسهيل إجراءات المستثمرين في القطاع، إضافة إلى التنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاج إليها المدارس الأهلية.

من جهة ثانية، قالت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، إن اختيار السعودية لقيادة الدول العربية في مجال الجودة والتميز في التعليم العام يعتبر اعترافا دوليا بالتطور الحاصل في منظومة التعليم العام في المملكة، وذلك في ظل الدعم غير المحدود من القيادة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر محفزاً لمضاعفة الجهود والالتزام بالجودة فكراً، وثقافة، وسلوكاً، وممارسة.

وأضافت الفايز خلال افتتاحها ورشة العمل الوطنية لتشخيص جودة التعليم العام باستخدام نموذج اليونسكو العالمي “جي كواف” في الرياض أمس: “أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لتحقيق رؤية القيادة للجودة الشاملة، على اعتبار أن الجودة خيار استراتيجي وطني لدعم مسيرة المملكة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة، والاقتصاد القائم عليها”.

وأوضحت أن الورشة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في نشر ثقافة الجودة والتميز وبناء نظمها الداخلية، إضافة إلى البناء على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، ومنسجمة في أهدافها مع الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة لتفعيل دور المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام الذي تقرر إنشاؤه في السعودية تحت المظلة الفنية لمنظمة اليونسكو، ولتحقيق الشراكة مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تعظيم دور المملكة القيادي في هذا المجال، والحصول على خبرات تربوية أصيلة وتوظيفها لتحسين جودة التعليم العام، من خلال الاستفادة من معايير الجودة والتميز العالمية لجميع مكونات منظومة العمل التربوي.

وأشارت نائب الوزير إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب القيادات العليا والوسطى في الوزارة الكفايات المعرفية والمهارية اللازمة لاستخدام أدوات تشخيص الجودة والتميز، وفقاً للمعايير الدولية في مجالات القيادة والحوكمة، وتصميم بيانات التعلم، والتعلم المستدام، وصناعة المنهج، وجودة تصميم التدريس، وجودة التقويم الذاتي والمؤسسي، ودمج التقنية في البيئة الصفية، إضافة إلى الإسهام في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتحسين نوعية المخرجات التربوية، وفقاً لمتطلبات خطط التنمية، واحتياجات سوق العمل، وتعزيز المكانة التنافسية للمملكة على سلم التصنيفات الدولية في التعليم العام.

من جانبها، قالت الدكتورة ماروبي ممثل اليونسكو، إن الجودة في النظام التعليمي ليست نموذجاً خطياً بل تفاعلي لتحقيق الأهداف المطلوبة، بحيث تكون الجودة على جميع المستويات وشاملة لجميع عناصر التأثير والتأثر للمستوى التعليمي.

وأضافت ماروبي أن فهم النظام التعليمي في السعودية يأتي من خلال التركيز على السياق وتحليل المتغيرات، حتى لو تشابهت الخطوط العريضة، مبينة أن التعليم والعمل على تطويره يجب أن يرتبطا بالتنمية الشاملة وجميع أوجه الحياة، وذلك من خلال سرعة التغير والتماشي مع التطور، وتوافر الآليات التي يستطاع من خلالها التماشي مع معطيات التنمية.