صحيفة التعليم 

طالب 19 خريجًا من جامعة طيبة بضرورة تعيينهم وإحلالهم بدلاً عن الأجانب في تخصص اضطرابات اللغة والنطق وفتح برامج لهم في مدارس وزارة التعليم في ظل وجود 39 معلمًا أجنبيًا في نفس التخصص.
وقال طالب تحتفظ «المدينة» باسمه إننا نعاني منذ عامين من البطالة إذ أننا تخرجنا من قسم اضطرابات اللغة والنطق في جامعة طيبة بدرجة البكالريوس ولم يتم تعيننا حتى الآن. وأضاف: إن من المؤسف أن يكون الأشخاص الذين يقفون أمام تعيننا مجموعة من الأجانب الذين يحملون درجة البكالريوس. وشاركه آخر: إن عدد الخريجين العاطلين في قسم اضطرابات لغة ونطق يبلغ عددهم 19 خريجًا والبعض منهم من له قرابة العام والعامين ولم يتم تعيينه حتى الآن مشيرًا إلى أننا طالبنا بالتعيين من وزارة التعليم ولم يتم التجاوب حتى الآن. وأضاف إن قسم اضطرابات اللغة والنطق جديد على أقسام التربية الخاصة ولا يوجد به برامج كثيرة في مدارس وزارة التربية والتعليم ونوه بأننا نتمنى أن يتم النظر في قسم اضطرابات اللغة والنطق وفتح برامج لتدريبات النطق في المدارس لما يقدمه التخصص من مساعدة لطلبة المدارس الذين يعانون من مشكلات نطقية يمكن إيجاد حلول في وقت مبكر.
مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية كشف أن قسم اضطرابات اللغة والنطق من الأقسام الجديدة وقد بلغ عدد الذين تم تعيينهم 32 معلمًا قسم اضطرابات لغة ونطق في مدارس المملكة فقط وذلك للعام الفائت مشيرا إلى أن هناك احتياجًا أكبر من هذا العدد. وقال الدكتور عبدالله بن فهد العقيّل مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم يقول: إنّ المعلمين غير السعوديين في التربية الخاصة الذي يعملون في تخصص واحد هو تدريب النطق عددهم يبلغ (39) معلمًا فقط.
وبين الدكتور العقيل أنّ وجود هؤلاء المعلمين غير السعوديين «مؤقت» لحين توفر المعلم المؤهل، وجارٍ العمل حاليًا على الاستفادة من المعلمين الوطنيين المتخصصين في تدريبات النطق الذين بدأت بعض الجامعات السعودية في تخريج الدفعات الأولى منهم مع اتخاذ وزارة التربية والتعليم خطة في تقليص أعداد المعلمين المتعاقدين وسد العجز في التخصصات التي لا يوجد فيها خريجين وطنيين، وذلك بالتنسيق مع الجامعات السعودية، ولم يتبق إلاّ بعض التخصصات النادرة التي لم تُغط بخريجين وطنيين.
وذكر في ذات السياق أن الطلبة المتخرجين من كليات التربية الخاصة هناك منهم من لم يحصل تعيين في مجال تخصصه بسبب أن التعيين في وزارة التربية والتعليم مرتبط بأمرين، أولهما حاجتها من الوظائف التعليمية وفق شروط وضوابط محددة، وهذا يتم تحديده سنويًا من قبل الوزارة والثاني مدى توفر الوظائف التعليمية من قبل وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية، وبشكل عام فإنّ مجال التربية الخاصة يحتاج أعدادًا محددة من الخريجين، حيث إنّه مجال محدد ومرتبط بتوفر الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة