أكد لـ ‘الاقتصادية’ مسؤولان في لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض، أن المدارس الأهلية والعالمية تلقت خطابا أول أمس فقط من وزارة العمل يطلب نقل كفالات المعلمات المرافقات لذويهن حتى يتم السماح لهن بالعمل في تلك المدارس، مشيرين إلى أن توقيت هذا الخطاب أصابهم بالإرباك، نظرا لأنه لم يتبق على انقضاء مهلة التصحيح سوى أيام قليلة، مؤكدين أن هناك مدارس أهلية وعالمية ستشهد الأسبوع المقبل غيابا كبيرا من قبل معلماتها لعدم انتهاء أوراقهن من جانب وزارة العمل.
وأوضح أن وزارة العمل قد توصلت لقرار مشترك مع كل من وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، يقضي بالاكتفاء بمنح المدرسات العاملات في المدارس الأهلية والعالمية المرافقات لذويهن المقيمين في السعودية ‘تصاريح عمل بناء على شهاداتهن الدراسية ومطابقتها للتخصص الذي يرغبن في العمل فيه’، مع السماح لهن بالبقاء على كفالة ولي أمرها أو ذويها دون الحاجة لنقل كفالتها على المدرسة التي تعمل فيها.
وقال لـ ‘الاقتصادية’ خالد الخضير عضو لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية: ‘قدم نحو ثلاثة آلاف مدرسة، كل منها قدمت أوراق من ست إلى عشر معلمات للحصول على تصاريح العمل، أي ما يقارب أوراق نحو ثلاثين ألف معلمة إلا أن الخطاب الذي وصل أول أمس فقط ألزم المدارس الأهلية بنقل كفالة المعلمات وعدم الاكتفاء بتصاريح العمل مستثنيا المدارس العالمية فقط’.
وأكد أن إرسال الخطاب قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة من شأنه أن يتسبب في ارتباك المدارس، خاصة أن المعلمات اللاتي لم يتم إنهاء أوراقهن سيتوقفن عن الذهاب للمدرسة خوفا من العقوبات، مبينا أن المدارس العالمية لم تحصل على تصاريح عمل لمعلماتها حتى الآن.
وقال الخضير: ‘في حال توقف المعلمات عن الذهاب، فإن المدارس ستتعرض لخلل، خاصة أن 90 في المائة من المدارس العالمية تعتمد على فئة المعلمات المرافقات لأزواجهن وخريجات كليات العلوم والصيدلة والهندسة اللاتي لا يوجد بديل لهن لتمكنهن من إعطاء المحتوى العلمي باللغة الإنجليزية، وهو ما سيتسبب في كثير من المشاكل بعد انتهاء المهلة، دون إنهاء وزارة العمل من أوراق هؤلاء المعلمات واعتمادها، سواء من وافقت شهادتها التخصص، الذي تشغله أو اختلفت شهادتها عن ذلك المحتوى’، مبينا أن وزارة العمل لم ترد على أي من الأوراق أو تعطي الموافقة، على الرغم من تقديم المدارس الأهلية والعالمية أوراقها لوزارة التربية والتعليم حتى جاء الخطاب المربك.
وأوضح عضو لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية أن المشكلة الأخرى، التي تواجهها المدارس هي اشتراط الوزارة للتخصص، وتتلخص المشكلة في أن المدارس العالمية تستعين بخريجات صيدلة وهندسة لتدريس مواد الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية لعدم وجود قسم إنجليزي في كلية التربية، قائلا: ‘من المستحيل إيجاد سعوديات قادرات على تدريس مواد الاجتماعيات والعلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، إذ إن خريجات التربية الإنجليزي يفضلن العمل في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لا المدارس الأهلية والعالمية’، مؤكدا أن سعودة المدارس العالمية لا تزال مبكرة، لأن تلك المدارس لا تزال في مرحلة النمو، لافتا إلى أنه كان يجب البدء في القرار على مراحل وهو الطلب الذي تقدمت به المدارس لوزارة العمل وصندوق الموارد، مقترحة إعادة تأهيل معلمات الرياضيات ليتمكنّ من إعطاء المحتوى باللغة الإنجليزية، مع تخريج الجامعات الحكومية والأهلية لخريجات التربية باللغة الإنجليزية.
فيما قالت نورة العمري نائبة رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض: ‘إن المدارس الأهلية والعالمية كانت تترقب الانتهاء من أوراق تصاريح العمل قبل انتهاء المدة إلى أن خطاب وزارة العمل الذي وصل أول أمس فقط أحدث ارتباكا في المدارس’، مؤكدة أن هذا الخطاب سيتسبب في مشاكل للمعلمات اللاتي كن يمارسن العمل على أساس الاكتفاء بتصاريح عمل وملائمتهن التخصص، ومع أنه تم الاتفاق على منح التصاريح لمهن ‘المعلمة الأولى’ و’مشرفة المادة’ فقط، الأمر الذي كان سيقلل من نسبة المعلمات في المدارس، إلا أن الخطاب المختص بنقل الكفالة سيتسبب في مشاكل لأن نقل كفالتهن غير متاح بنفس المزايا، التي تقدمها المدارس لهن، إضافة إلى أنه من الصعب الحصول على بدائل خاصة بالمدارس، التي تعتمد على إعطاء المواد باللغة الإنجليزية.
وتقول فاطمة مصطفى، مدرسة إنجليزي في إحدى المدارس الأهلية: ‘إن المدرسة أخذت شهاداتها الجامعية والخبرة والطبية لوزارة التربية والتعليم لاعتماد عملها من الوزارة إلى أنه لم يتم اعتماد الأوراق حتى الآن’، مؤكدة أنها علمت من إدارة المدرسة التي تعمل فيها أن وزارة العمل وافقت على اعتماد أوراق المعلمات المرافقات لذويهن والسماح لهن بالعمل مع بقائهن على كفالة ولي أمرهن، إلا أنه عند تقديم الأوراق ردت وزارة التربية برفضها قائلة: ‘إنها ستوافق فقط على من تعمل كمشرفة أو معلمة أولى، وفق شهاداتها وتخصصها؛ لكن إلى الآن لا يوجد أي موافقة أو اعتماد لأي من المعلمات العاملات في كل المدارس’، مشيرة إلى أن هذه المعلومات استقتها من إدارة مدرستها، مبينة أن كثيرات متخوفات من الذهاب للعمل بعد انتهاء مهلة التصحيح والبعض منعهن أزواجهن من الذهاب ابتعادا عن المشاكل.
(
(
