صحيفة التعليم 

أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن 75 في المائة من مهام المشرف التربوي تتركز على أساليب فنية تتركز في الإشرف على المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وذلك بحسب اللائحة الجديدة للمشرفين التربويين التي فرّغت المشرفين لمهام التخطيط وبناء القدرات المهنية للعاملين في المدرسة.

وقال الدكتور محمد بن عدنان السمّان مدير إدارة الإشراف التربوي في تعليم الرياض: إن الوزارة أكدت على إدارات التعليم إلغاء مهمة التنسيق على المدارس من عمل المشرفين التربويين، وفرغتهم لتخطيط وبناء القدرات المهنية للعاملين في المدرسة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ الاختبارات التحصيلية المخطط لها من قبل الوزارة لكل الطلاب، وتشخيص أداء المعلمين والعمل على تطوير الممارسات التدريسية وتحسينها.

وكشف عن إطلاق إداراته ثلاث مبادرات جديدة تهتم بتطوير المشرفين التربويين، تتركز في تأهيل المشرف الجديد، ومشروع لرصد إنجازاته، إضافة إلى معرض خاص لاستراتيجيات التدريس، مبيناً أن تخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين يأتي رغبة من الوزارة لتحديد مهام الجميع في آلية واضحة، دون التأثير على سير العمل، وأنه تم تحديد 25 في المائة فقط لاشتراك المشرفين في بعض اللجان الرئيسة.

وقال مدير إدارة الإشراف التربوي في تعليم الرياض: إن اللائحة الجديدة ستُعزز الأدوار الفنية للمشرف التربوي، موضحاً أنها ستُمكن المدرسة من أداء دورها التربوي والتعليمي من خلال التركيز على عمليات التعليم والتعلم في البيئة المدرسية وبما يخدم العملية التربوية والتعليمية، مشيراً إلى أن إدارته عقدت اجتماعاً أمس الأول بحضور الدكتور عبد الرحمن الفرّاج مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، وحضور رؤساء أقسام الإشراف التربوي في الإدارة، وأنه تم استعراض اللائحة المنظمة التي تضمنت التأكيد على المهام الأساسية للمشرف التربوي داخل المدرسة.

وذكر أن من مهام المشرف التربوي الحرص على التنوع بين الأساليب الإشرافية، والتأكيد على الزيارة الصفية لجميع المعلمين، والمتابعة الدقيقة للمعلمين الجُدد وذوي الأداء المنخفض، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاختبارت التحصيلية، وإعداد خطته الإشرافية المنبثقة من القسم والمنسجمة مع أهداف الإشراف التربوي.

وأبان أن على المشرفين التربويين التأكيد على المعلمين لتفعيل مصادر التعلم والمختبرات بما يخدم المنهج الدراسي، وتشخيص أداء المعلمين وتطوير ممارساتهم التدريسية، ومتابعة تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدرسة، إضافة إلى إقرار تطبيق أدوات متابعة وتقويم جميع منسوبي المدرسة وفق النماذج المرفقة بالدليل الإجرائي، وبناء البرامج التطويرية في مجال التخصص، والتركيز على المهام الفنية التخصصية الداعمة للتعلم والتعليم، إضافة إلى تقديم التغذية الراجعة حول المقررات والمناهج لتطويرها وتحسينها.

وشدد على أن اللائحة الجديدة نصّت على عدم تكليف المشرف التربوي بمهام أخرى قد تؤدي إلى الإخلال بخُطط الإشراف المعتمدة.