صحيفة التعليم 

في الوقت الذي تشرع فيه – الأسبوع الجاري – وحدة المتابعة والتحقيق في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف، في فتح تحقيقات موسعة مع قيادية تعمل في المدرسة السادسة والعشرون المتوسطة بحي نخب وسط المحافظة، إثر قيامها بممارسة العنف النفسي ضد طالبة تدرس في الصف الثالث المتوسط، أعلنت إدارة التربية والتعليم بالمحافظة، تطبيقها لعدد من العقوبات الإدارية المتمثلة في طي القيد من التعليم، وفقاً للتدرج في العقوبات، وحالة العنف التي يتم ارتكابها، من قبل مديرات المدارس، ومعلماتها، ضد الطالبات .

وتأتي قضية قيادية المدرسة السادسة والعشرون المتوسطة، ضمن سلسلة من القضايا المتعلقة بالعنف ضد الطالبات داخل مدارس المحافظة، وبالعودة إلى تفاصيل القضية، وفقاً لـ”خطاب الواقعة”، نجد أن تعنيف طالبة المتوسطة قد حدث بعد نحو شهر تقريباً من إصابتها في مؤخرة رأسها إثر سقوطها على طفاية حريق بالمدرسة، ما أدى إلى حدوث حالة إغماء لها، تطلبت قيام والدها بنقلها للمستشفى، بعد أن ظلت ملقاة تحت الشمس الحارقة في فناء المدرسة، وجاء في “ثنايا الخطاب”، أن الطالبة تعرضت، لألفاظ غير لائقة من مديرة المدرسة، ووصفتها بـ”المجنونة”، ما تسبب في إحجام الطالبة عن الذهاب إلى المدرسة، منذ ذلك الوقت، وتعرضها إلى نوبات بكاء متكررة .

ووفقاً لخبر الزميل “خالد الجعيد” – نشرته “الاقتصادية” اليوم – فإن وزارة التربية والتعليم قد وضعت حداً لبعض المعلمات اللاتي قد يصدر منهن سلوك ‘عنيف’ ضد الطالبات وذلك بتطبيق عقوبة إدارية تتمثل في طي القيد من التعليم، وذلك وفقاً للتدرج في العقوبات، وحالة العنف التي يتم ارتكابها، بعد التحقق منها.

وقال لـ’الاقتصادية’ علي الهذلي مدير إدارة قضايا المعلمين والمعلمات في تعليم محافظة الطائف، أن العقوبات ستطول مديرات المدارس أو المعلمات، اللاتي يثبت تورطهن فعلياً في قضايا تعنيف الطالبات.

وأوضح الهذلي، أن مديرات المدارس أو المعلمات، اللاتي يرتكبن تجاوزات تصل إلى تعنيف الطالبات، ستطولهن عقوبات إدارية، وليست جنائية، ‘لأن التعليم ليس جهة تحقيق جنائي’، مشيراً إلى أن الجانب التعليمي لديه عقوبات إدارية تؤثر تأثيراً كبيراً على من يتم تطبيقها في حقه، لافتاً إلى أن تلك العقوبات تشمل ‘الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من العلاوة السنوية، وطي القيد’، منوهاً إلى أن العقوبات لا تصدر إلا بعد التحقيق، والتثبت، والتأكد تماماً، من قبل مشرفات تربويات مسؤولات عن التحقيق مع الطرف النسائي، بعد تحويل ملف القضية إليهن.

جاء ذلك عقب ورود شكاوى متعددة، – بحسب مسؤول في تعليم الطائف – إلى إدارة قضايا المعلمين والمعلمات بالإدارة، في هذا الشأن، حيث بدأت وحدة المتابعة والتحقيق في إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف، في فتح تحقيقات موسعة مع من يثبت تورطها في مثل تلك الانتهاكات داخل مدارس البنات.

وأكد لـ’الاقتصادية’ مسفر القحطاني الإخصائي النفسي في مستشفى الصحة النفسية في الطائف، أن العنف يعتبر في الغالب مشروعا مضطربا، يتحول لاحقاً إلى مريض نفسي، إن لم تتم المعالجة، مشيراً إلى أن حالات ‘الرهاب الاجتماعي، والقلق، والاكتئاب النفسي’ تعد من إفرازات العنف، وسوء المعاملة سواء في البيئة الأسرية، أو المدرسية، وأضاف: ‘أي طالبة تعرضت لإيذاء عاطفي، ومعنوي، ونفسي، فإنها بطبيعة الحال ستحجم عن الذهاب إلى المدرسة، لأنه تشكل لديها موقف سلبي، وأصبحت المدرسة بالنسبة لها مكان خبرات غير سارة، وخبرات تعنيف، وإساءة، وبالتالي أصبحت البيئة المدرسية منفرة، ومخيفة للطالبة، كما أنها سببت لها معاناة نفسية ومخاوف’. وبين القحطاني أن إحجام أي طالبة مُعنفة عن المدرسة يفسر بأنه هروبٌ من الموقف، وتعبير عن ألمها ورفضها له، مؤكداً حاجة الطالبات اللاتي يتعرضن للعنف إلى تأهيل نفسي، وعرض على إخصائية نفسية لتشخيص حالاتهن، ومعرفة احتياجاتهن.