صحيفة التعليم 

أكدت وزارة التربية والتعليم أن تفعيل تقويم التعليم من خلال هيئة مستقلة سيسهم في تحسين المخرجات التعليمية وسينعكس أثره على مكونات العمل التربوي كافة والتي من أهمها المدارس الحكومية والأهلية وكذلك المعلمين والمعلمات.
وأشاد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين بصدور قرار مجلس الوزراء امس القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم، وقال: “نستبشر بهذه النقلة والتي ستأذن إن شاء الله بمرحلة جديدة في التعليم، وستسهم بالوصول به إلى تطلعات القيادة وآمال المواطن والمواطنة”، مؤكداً أن هذه الهيئة ستكون مساهمة في بناء المعايير وحوكمة المدخلات والمخرجات والأداء العام، ومشدداً على أن الإفادة من هذه الهيئة ستكون كبيرة بمقابل الأهداف التي وضعت من أجلها”.
وأضاف إن تفعيل تقويم التعليم من خلال هيئة مستقلة سيسهم في تحسين المخرجات التعليمية وسينعكس أثره على مكونات العمل التربوي كافة والتي من أهمها المدارس الحكومية والأهلية وكذلك المعلمين والمعلمات، من خلال المعايير التي سيتم بناؤها والإجراءات والمؤشرات التي ستراجع في إطار بيئة ناقدة ومتخصصة، سواء تم تنفيذها من الهيئة نفسها أو بالتعاون مع منشآت تربوية مختصة في مجال التقويم والاعتماد.
وأضاف انه بوضع معايير للاعتماد وأدوات قياس وتقويم علمية قادرة على سبر مواطن القوة و الضعف ـ بإذن الله ـ من وضع الحلول المناسبة لتطوير التعليم للسير بخطى ثابتة من أجل الوصول به إلى بر الأمان، وليسهم أبناؤنا بما تسلحوا به من علم وما أتقنوا من مهارة في بناء وطنهم وخدمه مليكهم، وهو ما يبشر ـ بإذن الله ـ بنقلة نوعية في مستوى التعليم مستقبلاً، والازدهار السريع والنمو الاقتصادي وزيادة كفاءة مخرجات التعليم.
وأشار آل الشيخ إلى أن الهيئة ستعمل في إطار تكاملي يعزز الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم حالياً وكذلك مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم إضافة إلى شركة تطوير التعليم القابضة والشركات المنبثقة عنها والمملوكة بالكامل للدولة.
يذكر أن الكثير من دول العالم المتقدمة في تعليمها لديها هيئات للتقويم في التعليم العام والتعليم العالي، وأن استكمال هذه المنظومة التنظيمية سيؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم العام وكذلك التعليم العالي، مما سيحسن مستوى الموارد البشرية ويزيد من كفاءة الأداء الاقتصادي على مستوى المملكة.