فايز منور الجهني 

اشترطت المدارس الأهلية على وزارة التربية والتعليم تقديم الدعم المادي للطلاب، مقابل إغلاق الملف السنوي وهو رفع الرسوم المادية لديها.

وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان القصيبي لـ”العربية.نت” إن “المدارس الأهلية توفر رسوماً على الدولة، ومن المفترض أن يكون هناك دعم من قبل الدولة لأولياء الأمور في تحمل جزء من الرسوم.

وأضاف” التعليم الأهلي يوفر 12 ملياراً سنوياً على الدولة تكلفة الطلاب الذين يدرسون في المدارس الأهلية، ورسوم المدارس الأهلية في المملكة من حيث المقارنة تعتبر هي الأقل بين الدول المجاورة”.

وأكد أنه لا يمكن للمدارس الأهلية رفع الرسوم من دون أخذ موافقة من اللجنة المختصة التي تم تشكيلها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وشدد على أن المدارس الأهلية لديها معادلة صعبة، وهي في حال رفع الرسوم سيتم خروج الكثير والذهاب إلى مدارس أخرى وإذا أبقت الرسوم مع ارتفاع التكاليف خسرت، فالمدارس الأهلية عادة ترفع الرسوم وفق التكاليف بحيث تغطي هذه التكاليف وتحقق الربح الجيد.

بدوره وصف بندر المقبل (مستثمر في التعليم الأهلي)” رسوم الدراسة ما زالت في متناول الأسرة السعودية وتعتبر بالمعدل العادي مع الأخذ بالاعتبار أن الأسعار تتفاوت من مدرسة لأخرى بحسب إمكانية الأسرة.

ولفت إلى أن المدارس الأهلية مجبرة على رفع رسومها مع عدة اعتبارات منها ارتفاع الأجور للمعلمين وبدل السكن والتأمين الطبي.

وأوضح المقبل أن ارتفاع إيجار المباني مع الطفرة العقارية بالمملكة والتطوير الدائم في الوسائل والتقنية الحديثة والمناهج الأجنبية والحراسات الأمنية والصيانة والخدمات وعقود النظافة تستلزم أن يكون هناك رفع في الأسعار .

يذكر أن الإحصاءات الرسمية تفصح عن أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يقدر بنحو576 ألف طالب، ويبلغ عدد المعلمين 51515 معلماً، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 %، أما المعلمات فيمثلن من 82 إلى 98 %.