صحيفة التعليم 

فرضت وزارة التربية والتعليم، على مدارس التعليم الأهلي، سعودة وظائفها الإدارية والتعليمية، كما أكدت وزارة العمل أهمية السعودة، من خلال اعتزامها تنفيذ جولات تفتيش على هذه المدارس، مع بدء العام الدراسي الجديد، من خلال تعميم صدر للمدارس كافة، أواخر العام الدراسي الماضي.

وأبانت مديرات مدارس، أن الدعم الذي قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية، «ألزمنا في السعودة الكاملة»، مشيرة إلى أن رفع الرواتب سيبدأ تطبيقه نظاماً، مع بداية العام الدراسي الجديد. وكانت تعاميم وصلت من مكتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لرصد بيانات الموظفات في المدارس، لبدء دعم الرواتب، بحيث لا تقل عن 5600 ريال. وبدأ عدد من المدارس، منذ بداية الفصل الدراسي الثاني الماضي، بتكثيف إعلاناتها، لاستقطاب كوادر وظيفية مؤهلة، خوفاً من حدوث نقص، وإرباك ما يؤثر على العملية الدراسية مع بدء الدراسة».

وذكرت مديرات مدارس، أن نسبة من تخطين المقابلات الشخصية «لا تتجاوز 10 في المئة، لعدم توفر الخبرات لدى المتقدمات. إلا أنه لوحظ أن بعض من تقدمن من طالبات الابتعاث، اللاتي يتقن اللغة الإنكليزية، ما يساعدنا على استكمال آليات التدريس، بما يتناسب مع احتياجات المدارس الأهلية، خصوصاً العالمية منها».

وقالت سحر هاشم (مديرة مدرسة أهلية في مدينة الخبر): «بدأنا في تطبيق السعودة، وتسريح العمالة الأجنبية، وطلب موظفات سعوديات. وهذا ينطبق على مدارس البنين والبنات»، لافتة إلى «عدم التهاون في تطبيق السعودة، في ظل دعم رواتب السعوديين من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، وأيضاً الرقابة المفروضة من مكاتب العمل، في توظيف السعوديين، والحرص على توظيف الخريجات، خصوصاً حملة الشهادات العليا، سواء الماجستير، أو الدكتوراه، وتوليهن مناصب قيادية في المدارس».

وأشارت هاشم، إلى ارتفاع نسبة المتقدمات للعمل من المبتعثات، مبينة أنهن «يتمتعن بمستوى جيد في التدريس. وتبين ذلك من خلال السير الذاتية التي تقدمن بها. وكن يرفضن العمل في السابق، بسبب تدني الرواتب والحوافز، إلا أن الحال اختلفت كلياً الآن وأصبح هناك دعم، وبدأنا نستقبل طلبات عمل تعتبر جيدة، ومع ذلك نسبة من تقدمن بمستويات تعليمية عالية ومهارات تعليمية تتناسب مع المناهج ومقررات التدريس العالمية، لا زالت قليلة، إذ كنا نتوقع أن يكون التقدم على العمل في شكل أوسع، لأن الطالبات الجامعيات يعانين من عدم التوظيف». وأضافت «أعتقد أن «حافز» كشف عن نسبة البطالة الفعلية، وأجبر عدداً من العاطلين على القبول بالوظائف المتاحة، خصوصاً أنهم من حملة الشهادات، وهذا ما تبين لنا مع بدء تطبيق الأنظمة الجديدة، سواءً سعودة التعليم الأهلي، ورفع رواتب العاملين في القطاع، إضافة إلى إيجاد وظائف لهم، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص».

بدوره، أكد المهندس فواز السالم (مالك إحدى المدارس الأهلية» أنه تم «الانتهاء من الإجراءات النظامية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم رواتب السعوديين. وكنا اشترطنا توظيف من هم أكثر خبرة وكفاءة، على أن يتم اختيارهم من قبل لجان متخصصة، للحفاظ على مستوى التعليم الأهلي، والحصول على الجودة والتركيز في التعليم، كما هو معروف عن هذه المدارس»، مبيناً أنهم كانوا يتعاقدون سنوياً مع موظفين من الخارج، إلا أنهم توقفوا عن التعاقد هذا العام، «بسبب النظام الجديد».