صحيفة التعليم 

كشفت مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم عواطف بنت فهد العرابي الحارثي أن نهاية العمل الرسمي في شهر رمضان سيكون موعد قرار تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.
وقالت إنه “صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (237) وتاريخ 21/7/1433هـ الذي نصّ على أن ” تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط”، وهذا القرار الموقر سيمنح الوزارة إدارة موضوع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية وفق معايير وضوابط وإجراءات تحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وأضافت أن الأمر لا يتعلق بوضع حدٍّ أدنى أو حدٍّ أعلى للرسوم، بل يتعلق بموضوعية الرسوم وعكسها للقيمة الحقيقية للخدمة المقدمة، وكذلك ضبط الزيادات وإخضاعها لما تضعه الوزارة من ضوابط وإجراءات، وهناك عمل دؤوب بتوجيه من سمو الوزير الأمير فيصل بن عبدالله للخروج بتنظيم يحقق تطلعات خادم الحرمين، وتطلعات أولياء الأمور والمستثمرين، حيث تم إشراك عدد من أولياء الأمور والمستثمرين في بعض الاجتماعات الخاصة بمناقشة تلك التنظيمات”.
وذكرت الحارثي أن المدارس المخالفة للقرار في تحديد رسوم الدراسة تعاقب وفق لائحة تنظيم المدراس الاهلية، مضيفة أن الحالات سيتم دراستها وفق التنظيمات والإجراءات التي ستصدر قريبا.
وحول تقديم مدارس اهلية مقررات اضافية لكسب التلاميذ تحت هيئتها التعليمية بينت الحارثي وجود اشتراطات وتنظيمات لدى الوزارة للمناهج الإضافية التي تقدم في المدارس الأهلية، ويتم على ضوئها الموافقة من عدمها لتدريس تلك المقررات، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للمناهج تطلع على كل التجارب المحلية والدولية المتميزة للإفادة منها وتوظيفها في المنهج الحكومي.
وذكرت مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي أن عدد المستفيدين من برنامج دعم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية المقدم من صندوق الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة التربية ثلاثين ألف معلم ومعلمة.