صحيفة التعليم 

توعدت وزارة التربية والتعليم ، منسوبيها المصورين والمشهرين بالطلاب بإحالتهم للجهات الأمنية، وتطبيق أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية في حق المتجاوزين، مؤكدة أهمية أخذ أذن خطي من إدارات التعليم في حال التصوير داخل المدارس.

ووفقا لصحيفة الإقتصادية السعودية، قال مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن تصوير الطلاب والطالبات اختراق واضح وصريح لخصوصياتهم، وأن المتجاوزين مخالفون للنظام والأمانة، مبيناً أن الوزارة ستتعامل مع المخالفين من المصورين للطلاب والطالبات دون إذن، حسبما تقضيه المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
ويعد تصوير الطالب والطالبة مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهم، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأشار المتحدث الإعلامي لـ “التربية” إلى أن الوزارة ستحيل المتجاوزين للجهات المختصة في وزارة الداخلية لإيقاع العقوبة النظامية، مؤكدا أنه لا يجوز تصوير الطلاب والطالبات لأي سبب كان إلا بإذن أولياء الأمور والجهات المختصة في الوزارة.
يأتي ذلك وسط تعميم وزعته “التربية” على إدارتها تؤكد منع التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة، داعية مديري التعليم إلى الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الهاتف النقال إلى المدرسة، وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعاً باتاً مهما كانت الدوافع والغايات.
وشمل التعميم حظر حمل الهواتف النقالة إلى المدرسة على الطلاب، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقما ورد في المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.