صحيفة التعليم 

كشفت مصادر لـ (المدينة) أوراقا رسمية (تحتفظ المدينة بنسخة منها) تشير إلى تجاوزات 16 مسؤولا في إدارة تعليم جازان لبعض اللوائح والأنظمة، وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت تشكيل لجنة من كبار محققي الوزارة إثر شكوى تلقتها من عدد من المواطنين المتضررين وذلك لمتابعة ملابسات التجاوزات في قضية شراء أراض لمشروعات مدرسية وذلك بعد أن تم مكافأة المسؤولين المتجاوزين بإدارة التعليم بالمنطقة بأكثر من نصف مليون ريال، خارج وقت الدوام الرسمي لمدة (90) ليلة لكل واحد منهم من مخصص ديوان الوزارة نظير جهودهم المثمرة في الحصول على أراض بالتبرع أو التخصيص بما يتجاوزقيمتها الشرائية 270 مليون ريال وتوفيرها لخزينة الدولة.

وأكدت المصادر أنه سبق نشر إعلان من قبل إدارة التربية والتعليم بجازان عن حاجتها لشراء عدد (57) قطعة أرض بديلة للمدارس المستأجرة في أحياء مختلفة بمدن جازان وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة والعارضة والطوال والخوبة وفرسان وذلك عن طريق المنافسة العامة بعد أن تم التأكد من عدم وجود منح مسبقة لها وتقدم عدد من المواطنين لدخول المنافسة واستكمال جميع الإجراءات النظامية لها من اعتماد محاضر فتح المظاريف و فحص العروض والمعاينة ومخاطبة الدوائر الحكومية واستلامها بناء على توجيه المدير العام غير أنه جرى حجزها لمدة عامين تقريبا ومن ثم تم ارجاع شيكاتهم بحجة توفر أراض عن طريق المنح من قبل بعض الأشخاص.

وبينت المصادر أنه تم إلغاء شراء أراضي مشروعات تم اعتمادها ولم يتم توفير أراضي بديلا لها والبعض تم توفير البديل لها في أماكن بعيدة وهذا يتنافى مع الهدف الذي اعتمدت لأجله تلك المشروعات التعليمية (خدمة ابناء المنطقة وتوفير المنشأة التعليمية التي تخدم أبناء المناطق المستهدفة ومراعاة جميع معايير الجودة المطلوبة) وحرص مسؤولو الجهة على صرف المكافأة فقط.

وقالت المصادر: انه بناء على ما سبق وعلى شكاوي المتقدمين المتضررين من مماطلة الإدارة في صرف شيكاتهم بعد أن قاموا برفع شكواهم لصاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم قررت الوزارة تشكيل لجنة من كبار محققي الوزارة لمتابعة هذا الملابسات، مؤكدة أن كل ما سبق يعد مخالفة لنظام نزع الملكيات للمنفعة العامة.

من جهته قال الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان يحي عطيف: إن جميع الإجراءات المتخذة حيال هذا الأمر كانت وفق أنظمة الوزارة.