أكد وزير العمل جودة مخرجات التعليم في المملكة ومناسبتها لاحتياجات سوق العمل لافتًا إلى شغل هذه المخرجات في المملكة للمناصب العليا في القطاعين الحكومي والخاص، مشددًا على أن الحديث عن عدم مناسبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل غير مناسب وهش وهو حديث غير دقيق.
ونفى المهندس عادل فقيه ل”الرياض” تعميم مقولة إن مخرجات التعليم في المملكة غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل وأننا لم نستفد منها مؤكدًا أن مخرجات التعليم في السعودية تشغل مناصب عليا في القطاعين العام والخاص كالوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة إلى جانب رؤوساء الحكومة في القطاع الخاص. مشددًا على أن الحديث عن عدم مناسبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل غير مناسب وهش وهو حديث غير دقيق.
لافتًا إلى أن هناك محاولة من كافة المهتمين في المملكة لتحسين المواءمة بين مخرجات التعليم وبين ما يحتاجه سوق العمل وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل وذلك بهدف جعلها متوافقة ومحققة لطموح أصحاب العمل.
وأضاف للصحفيين مشيدًا ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “إن لبرنامج الابتعاث خطوة رائعة ورائدة لتزويد سوق العمل بتخصصات جيدة ومختلفة ومتنوعة ما سيساهم في تلبية احتياجات سوق العمل مؤكدًا في الوقت نفسه على أن هذا البرنامج فيما يخص مخرجاته واندماجها في السوق لا يزال في مراحله الأولى” واستدرك “موقفنا في الوزارة من البرنامج كأي برنامج حكومي يجب ألا نكتفي بما حققناه منه فلا غنى عن تطويره وتحسينه”. مؤكدًا استيعاب سوق العمل السعودي لأعداد المبتعثين فليس من الصعب على اقتصاد المملكة الذي يشهد نمواً كبيراً أن يستوعب أعدادهم ولو تضاعفت.
وأشار من جهة أخرى في كلمته للصحفين بانفتاح سوق المملكة معتبرا أن السماح للملايين بالعمل في هو ترسيخ لتنافسية المملكة ما يعني أن هناك كفاءات وكوادر من مختلف دول العالم تساهم في هذا السوق. مؤكدا تنمية الكوادر الوطنية بشكل تدريجي لافتاً إلى أن أصحاب العمل هم من يقومون باختيار الأكفأ من الكفاءات الوطنية وهم من يسعون إلى المحافظة على العمالة الوافدة والمواصلة التدريجية في بناء هذا التوازن الذي من شأنه أن يضمن استمرار وضع التنافس الجيد في السوق مشددا على ارتباط التنافسية بكفاءة وإتقان الكوادر الوطنية والوافدة في العمل.
وأكد مواصلة الوزارة زيادة وتعظيم نسبة التوطين في السعودية بشكل تدريجي، داعيًا إلى ترك تفاصيل المهن والأعمال إلى قرارات أصحاب الأعمال حتى يستطيعوا أن يحافظوا على نسبة التوطين لديهم مشددا على أن المعيار الأساسي الذي يحكم فيه صاحب العمل هو تنافسية العامل الوافد والعامل الوطني، مؤكدا أن المحافظة على نمو العمالة الوطنية بالتدريج لن يأتي على حساب العمالة الوافدة ذات الكفاءة التنافسية العالية ولكن تخفيض العمالة الوافدة التي لا تتمتع بالتنافسية. وأشاد وزير العمل بسوق العمل السعودي من حيث المرونة الفعالة فليس هناك سوق عمل يسمح بهذه النسبة العالية من العمالة فيه وبهذه السهولة التي نسمح بها معتبرا سوق العمل السعودي سوقا تنافسيا.
وحول مدى وجود برامج لتعويض العمالة التي تم ترحيلها نفى وزير العمل وجود مثل تلك البرامج، مبررا ذلك بأن من تم ترحيلها هم عمالة مخالفة غالباً ولم تكن تعمل في قطاعات نظامية اقتصادية ومن كان منهم تم استقطابهم وتحويلهم إلى عمالة نظامية، مشددا على أن المعيار ليس تعويض أرقام معينة ولكن في استمرار تزويد السوق بشكل متناغم ومدروس بحيث لا يكون على حساب الكوادر السعودية.
وأكد في ختام حديثه إلى أن وزارة العمل ستستمر في تحريك السقف وتعليته فيما يخص النطاقين الأحمر والأخضر بشكل متواصل بهدف زيادة نسب التوطين بشكل أعلى ومستمر.