صحيفة التعليم 

بعد أن تسبب عدم التزام المندوب الرسمي لوزارة التربية بمطالب المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بـ “إحضار المستندات الرسمية، والأمر السامي”، الذي استندت إليه الأولى في فصل 71 موظفاً إدارياً، في تأجيل القاضي النطق بالحكم في أربع جلسات للقضية، جاء تغيب المندوب عن الجلسة الخامسة الخميس الماضي – دون إخطار المحكمة – سبباً لتأجيل الحكم حتى 10 ربيع الآخر المقبل.

وشهدت الجلسات الأربع السابقة إلزام ناظر القضية لمندوب التربية بإحضار المستندات الرسمية التي خولت لوزارة التربية والتعليم، فصل 71 موظفاً إدارياً، كانت الوزارة قد قررت إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، وعلى الرغم من التجاوب الكبير من المحكمة الإدارية مع مطالب المندوب، حول تأجيل الحكم، ومنح وزارة التربية مهلة للرد على الدعوى، إلا أن المشهد القانوني، والرسمي، في قضية فصل الموظفين، كان غائباً من قبل جهتهم المسؤولة عنهم، حيث أدان القاضي المختص بنظر قضية فصل 71 موظفا إدارياً، خلال الجلسة الرابعة في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، وزارة التربية بمسؤوليتها عن فصلهم، مستبعدا ضلوع وزارة الخدمة المدنية في الأمر، بعد تنصل الأولى من مسؤولية فصل الموظفين في الجلسة الثالثة في 28 من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وإلقائها المسؤولية على وزارة الخدمة المدنية.

وعلمت “الاقتصادية” من مصدر مطلع على القضية، أن جلسة أمس الأول، شهدت تغيب المندوب الرسمي لوزارة التربية عن حضور الجلسة، حيث انتظره القاضي، والمحامي، وعدد من المتضررين، لمدة ساعة تقريباً، على أمل حضوره، وأشار المصدر إلى أن القاضي أجل النطق بالحُكم إلى العاشر من الشهر المقبل، بعد أن كان تأجيلها ليوم أمس الأول، بسبب عدم التزام مندوب وزارة التربية، بإحضار القرار السامي، الذي على ضوئه تم فصل الموظفين، عطفاً على ما ذكر المندوب في مدافعته عن صحة القرار، وأن القرار جاء استناداً إلى أمر سام، لافتاً إلى أن القاضي أكد أنه ما دام أن تعيين الموظفين جاء بأمر سام، لا يكون فصلهم إلا بأمر سام.

وأوضح المصدر أن تغيب مندوب وزارة التربية عن جلسة أمس الأول، دفع بمحامي المدعين، إلى التقدم بمذكرة جوابية، مكونة من خمس صفحات، تحتفظ “الاقتصادية” بنسخة منها، إلى رئيس وأعضاء الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، فند فيها المحامي قانونياً قضية فصل 71 موظفاً، وتعاطي المدعى عليها “وزارة التربية والتعليم”، مع جلسات القضية، وجاء في المذكرة تفنيداً لخطأ وزارة التربية، في تطبيق نصوص النظام، ومخالفة المادة 30 / 6 من نظام إنهاء الخدمة.

وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قد بدأت، في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، أولى جلسات قضية فصل 71 موظفاً إدارياً، قررت وزارة التربية إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً، حيث نشرت ‘الاقتصادية’ في تقرير لها يوم 28 من أيلول (سبتمبر) 2013، إلزام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 24 من الشهر ذاته، مندوب وزارة التربية بإحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً لمعاينته، تمهيداً للفصل في القضية في الجلسة الثانية، التي عقدت في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، التي تم تأجيلها ليوم الأربعاء 25 كانون الأول (ديسمبر)، كما تم تأجيل النطق بالحكم للمرة الثالثة إلى الأربعاء الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، إلا أن عدم إحضار مندوب التربية لبقية الأوراق المتعلقة بالقضية، جعل المحكمة تؤجل الحكم حتى أمس الأول 14 من ربيع الأول، إلا أن تغيب مندوب وزارة التربية عن الحضور، دفع القاضي لتأجيل النطق بالحكم حتى العاشر من الشهر المقبل، وجاء تداول القضية في القضاء عقب رفع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية في 22 من رمضان من العام الماضي، في حين نشرت “الاقتصادية” خبر فصل الموظفين الـ 71، في الخامس من حزيران (يونيو) 2013، حيث تضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية – تحتفظ ‘الاقتصادية’ بنسخة منه -، الموقَّع باسم الدكتور سعد آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم – في البند الأول- واعتباره كأنه لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية، التي كانوا يشغلونها في المرتبة السادسة شاغرة. وأكد حينها الدكتور آل فهيد لـ ‘الاقتصادية’، أنه لم يوقع على قرار استبعاد الـ 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، فيما رأى عددٌ من القانونيين ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية والتربية، مؤكدين أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً.