صحيفة التعليم 

أجمعت عدد من المعلمات البديلات أن طموحاتهن تتمثل في التعيين لتجنيبهن الحوادث الفاجعة التي تحدث على الطرق السريعة أثناء ذهابهن إلى المناطق النائية لسد العجز في الكوادر التعليمية في تلك المناطق مؤكدات في نفس الوقت بضرورة إلغاء الشروط التعجيزية التي تشكل هاجسا بالنسبة إليهن ويطالبن بالتثبيت الإلحاقي أسوة بزميلاتهن اللواتي على رأس العمل، فضلا عن سرعة البت في القضية وتثبيتنا وإعطاءنا حقوقنا طيلة السنوات الماضية بأثر رجعي، فيكفي ثلاث سنوات من السعي خلف التثبيت.
من ناحيتها تحدثت المعلمة البديلة بتول بأن أول عقد لها كان بمدرسة في قرية نائية، ولا يوجد فيها طرق مسفلتة حيث يواجهن الخطر بشكل يومي، ولم يوقف ذلك سعينا للتثبيت، وقررت مضطرة أن أقبل بشروط العقد في المنطقة النائية .. وأضافت، كنا ننطلق إلى المدرسة من أذان الفجر، ونصل إلى المدرسة في الصباح وتمنع الإجازات، وعملت في المدرسة بغير تخصصي، بالإضافة إلى مواد التخصص، فقط حتي ينتهي العام على خير، وبالرغم من توصيات مديرة المدرسة تجاهي والمشرفة التربوية سعيا لتثبيتي إلا أن ذلك لم يتم، وأفادت بأن بعض المعلمات تم تثبيتهن، بالرغم من سنواتهن القليلة، وقلة خبرتهن.
وأضافت بقولها «عرض علي عقد جديد عام 1432هـ وكانت المسافة تبعد عن منزلي ساعتين ونصف الساعة وباشرت عملي ليومين فقط ثم اعتذرت بسبب المواصلات والسائق الباحث عن المردود المادي، حيث كان عدم تثبيتي سببا في رفضه لتوصيلي، لأنه يرى أنه لن يستفيد من ورائي، بالرغم من كبر المبلغ المطلوب 2000 ريال في الشهر، وبعد اليومين جاء قرار تثبيت من هم على رأس العمل، ونحن البديلات ما زلنا نعاني من عقود مجحفة في قرى نائية، لاتشملنا رواتب الإجازات. من ناحيتها، طالبت هدي بوضع الهدف الحقيقي من التثبيت وهو تحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمات، ولن يتم ذلك إلا بتعيننا وفق أماكن إقامتنا الحالية وعدم تشريدنا بعد هذا العمر فنحن سبق ورفضنا التعيين عبر طريق برنامج جدارة، والسبب عجزنا عن الخروج لمناطق أخرى رغم حاجتنا الماسة للوظيفة فهل يعقل أن نعامل هكذا بعد أن قبلنا العمل بعقود مجحفة؟!.
وأوضحت أم ماجد معلمة بديلة أن معاناتها بدأت في شهر ذي القعدة عندما ذهبت إلى إدارة التربية والتعليم في جده قسم النساء فأخبروها بأن ليس لديها عقد، وعليها مراجعة قسم الرجال، وبعد ذهابها أخبروها بأن عقدها قديم منذ عام 1426 وأخبرها في حينها رجل الأمن بأن العقود مرمية على الأرض وعليها البحث عنه بنفسها بين تلك العقود، إلا أنه أشفق على حالي ووقوفي في الشمس وسط الرجال، وذهب ليحضره لي بنفسه وأضافت بقولها «إجازاتنا محسومة إن كانت بعذر أو بدون عذر».
من ناحيتها أفادت ساره بأنه في عام 1428هـ تم التعاقد معها بمسمى عقد محو أمية بقرية تبعد عن مدينتها 280 ما ضطرها للسكن في القرية بالرغم من قصر الخدمات، ورغم حملها بطفلها الأول في وأمها المريضة وقلبا يعتصر ألما في تلك القرية ولايوجد سوى هاتف في بقالة نضطر الذهاب إليه بعد العصر لنطمئن على أهالينا وانتهى عقدي بعد 4 أشهر وكأنها 4 سنوات.
وأضافت، في عام 1430 هـ تم التعاقد معي بمسمى سد العجز في نفس القرية ولم أسكن في نفس القرية، ونقطع يوميا 280 ذهابا ومثلها إيابا ما يجعلنا نواجه مخاطر يومية، خاصة عند نزول الأمطار علينا، وتحملت لأن عقدي جديد، أما العقد الثالث فكان بدل أمومة لشهرين كنت حامل بالشهر السابع لم أرفض العقد لعل وعسى أن يكون سببا في حصولي على وظيفة رسمية وكان يبعد عن مدينتي ساعة ونصف تقريبا وانقضت جميع العقود ومازلت انتظر التثبيت.
وفي نفس السياق أوضحت المتحدثة باسم المعلمات البديلات «المستثنيات» في جدة سعاد الحربي أنه تم تكليفها من قبل البديلات للتحدث ومقابلة المسؤولين ومتابعة مجريات القضية نيابة عنهن.
وأفادت الحربي أن عدد البديلات أقل من مما ذكرته الوزارات فهو 9000 بديلة موضحة أنه بعد حصر البديلات وبعد الانتهاء من حصر البديلات خلال ثلاثة أشهر تقريبا سلم العدد وأسماء البديلات لإدارة تعليم جدة.
من ناحيته، أوضح محامي المعلمات البديلات عسير القرني بأن وزارة التربية والتعليم وافقت على تعيين المعلمات البديلات مبدئيا، ولكنها وضعت شورطا للتعيين أرى بأنها تعجيزية وعائق، حيث اشترطت الوزارة بأن يكون التعيين على ثلاثة دفعات، بالإضافة إلى تجاوز اختبارات القياس، وأضاف المحامي القرني بأنهم يطالبون بالتثبيت واحتساب السنوات الماضية للبديلات ضمن الخبرة.
مضيفا بأن المقابلات الشخصية للمعلمات البديلات بدأت قبل سته أشهر، وحصلن على الحد الأدنى من حقوقهن، ومسألة التعيين تعد الآن مسألة وقت لا أكثر، ولكننا نطمح إلى التثبيت وصرفت مستحقاتهم أسوة بزميلاتهن المعلمات. من جهته، أفاد مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي أن دور إدارات التعليم بالمناطق هي حصر أعداد المعلمات البديلات فقط وأنه بالفعل تم تخصيص مكتب لحصر المعلمات فيه كل التجهيزات، وحين الانتهاء من حصر المعلمات تم رفع ملفاتهن لوزارة التربية والتعليم، مؤكدا بأنه عند هذا الحد ينتهي دور إدارة تعليم جدة.