صحيفة التعليم 

أكدت دراسة حديثة أصدرتها وحدة استطلاعات الرأي العام، التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن أسباب حالات التحرش الجنسي في المجتمع السعودي تعود لضعف الوازع الديني لدى القائمين بهذا العمل، بالإضافة إلى عدم الإسراع بتطبيقات عقوبات رادعة بحق المتحرشين.
وأظهرت الدراسة أن 91 % من المشاركين فيها يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش الجنسي في المجتمع، وأن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد حالات التحرش الجنسي في المجتمع، وأنهم يرون بأن ليس هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين .
وشملت الدراسة (992) شخصاً من الذكور والإناث يمثلون عينة عشوائية ممثلة للعمر والجنس والموقع الجغرافي من مواطني المجتمع السعودي لجميع مناطق المملكة وعددها 13 منطقة، وكانت نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع (±2.3 ) وعند مستوى ثقة (95%)، وبلغت نسبة الذكور المشاركين في الدراسة (47.7 %)، في حين بلغت نسبة الإناث (52.3 %)، وتم إجراء الدراسة للفئات العمرية من سن 18 فما فوق.
كما أظهرت الدراسة أن المجتمع السعودي يرى بأن ضعف آلية تطبيق العقوبة تزيد من حالات التحرش ، لا سيما عند عدم وجود نص شرعي صريح يحدد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة، إضافة إلى التداخلات أو الصلح قبل وصول القضية إلى محيط المحكمة، وحول رأي العينة المشاركة، بأن “عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش الجنسي”، كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة (80.8 %) ، في حين أن نسبة (12.8 %) لا تؤيد هذه العبارة.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة (85.5 %) من إفراد العينة ترى بأن تعمد بعض الفتيات الإثارة و إبداء الزينة يساهم مساهمة رئيسة في ازدياد حالات التحرش الجنسي ، وكذلك تعتقد نسبة (80.6 %) من المشاركين والمشاركات في الدراسة بأن ضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بعضهم نحو بعض ساهم مساهمة كبيرة في ظهور حالات التحرش الجنسي.
وكذلك تشير نتائج الدراسة الاستطلاع إلى أن نسبة (75.2 %) من السعوديين يرون بأن ضعف التوعية في الأماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي ، ويتجلى ذلك واضحاً في ندرة وجود لافتات في الأماكن العامة، كالأسواق، والحدائق، والمتنزهات، وأماكن الاحتفالات، تثقف المجتمع حول السلوكيات الخاطئة، والأنظمة المتعلقة بحقوق الآخرين، أو السلوك العام، والعقوبات التعزيرية في حق المخالفين ، وتحمل المجتمع مسؤوليته للإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة لا مسئولة من قبل بعض الشبان أو الفتيات.
وكانت الدراسة قد حدّدت ثلاثة محاور أساسية: (الوازع الديني , الأنظمة ، المسؤولية الاجتماعية ) وصاغتها في عدد 8 أسئلة ، لطرحها على عينة الدراسة وقياس آرائهم ورؤيتهم حول ظاهرة التحرش الجنسي .
وتم خلال الدراسة إجراء المقابلات الهاتفية وجمع بيانات أفراد العينة بالاعتماد على الهاتف الجوال (المحمول)، وتم اختيار الأرقام الهاتفية عشوائياً باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض.