صحيفة التعليم 

أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية والخاصة بالعلاوة السنوية للمعلم وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح المقدم من العضو أحمد بن سعد آل مفرح بهذا الشأن، مؤكدةً تحقيقه للرضا الوظيفي بين شاغلي الوظائف التعليمية حيث إن مساواة شاغلي المستويات التعليمية في حال وصولهم نهاية سلم الرواتب يحقق العدالة بخلاف تميز شاغلي المستوى السادس دون غيره من المستويات خاصة وأنه لا يتاح لجميع المعلمين فرصة إكمال دراستهم للحصول على درجة الماجستير لنقلهم إلى المستوى السادس إضافة إلى أن عدد الوظائف في المستوى السادس قد لا تكفي لاستيعاب جميع حملة الماجستير والدكتوراه.
وترى اللجنة أن المقترح يحقق عدالة في علاج حالات التجميد الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية أسوةً بزملائهم الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الذين تعالج أوضاعهم بقرار مجلس الخدمة منذ ربيع الأول عام 1430 المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية حيث يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها كما يتم إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية ،وترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق عدد من الضوابط.