صحيفة التعليم 

أكدت الدكتورة مستورة الشمري، عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى لـ»المدينة» أن تزامن تعيين سمو الأمير خالد الفيصل وزيرا للتربية والتعليم مع تخصيص ربع الميزانية العامة للدولة لصالح التعليم سيحدث نقلة نوعية ومميزة للتعليم كون الأمير خالد رجل صاحب فكر متوقد ورأي صائب وصاحب أمانة وإخلاص وتحمل المسؤولية مع وجود الدعم المادي والمعنوي من خادم الحرمين الشريفين وسيكون مستقبل التعليم للأفضل، وقالت الدكتورة الشمري: أبارك لوزارة التربية والتعليم بكل أجهزتها وإداراتها وجميع منسوبيها من كادر تعليمي وإداري أو طلاب وطالبات بتعيين الأمير خالد وأنا حقيقة أود أن أعرب عن سعادتي الشخصية بالثقة الملكية وأنه أهلا للثقة بكفاءته العلمية العالية ونظرته المستقبلية وما يملكه من صفات قيادية وتواضع وعطاء متواصل.
وأشارت الدكتورة الشمري إلى أنها تتوقع من سمو الأمير النظر بشمولية والبحث عن عن عملية التكامل المفقود ما بين برامج الوزارة وإمكانياتها كون الوزارة فقدت في الفترة الماضية ونحن ذكرنا ذلك عدة جلسات وكان لي عدة مرئيات بأن تقارير الوزارة لا يتم دراستها بنظرة تكاملية، مشيرة إلى أن مقارنة الخطة التشغيلية بتقرير الوزارة كان بمنأى عن مؤشرات الأداء في الخطة التشغيلية ومعايير الأداء المتميز النوعي والكمي وأنا أتوقع من سمو الأمير أن يبحث عن تحقيق التكامل والتوازن والشمولية ما بين برامج الوزارة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم كان لديها 17 برنامجا في العام الحالي اقتصرت على 7 برامج فأين ذهبت بقية البرامج؟؟ وما مصيرها ؟؟ وهل حققت أهدافها وما مستوى النجاح فيها.
وأكدت الدكتورة الشمري أن سمو الأمير خالد الفيصل أن سيتولى البرامج التي اشتغلت عليها الوزارة وصرفت عليها الميزانيات أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن 91% من ميزانية الوزارة صرفت في الحوافر والبدلات على هذه البرامج بينما خصص 8% منها للعملية التعليمية هذه البرامج انهكت الوزارة واستنزفت الميزانية وبالتأكيد سيكون أول سؤال للأمير خالد الفيصل عن هذه البرامج وذكرت الدكتورة الشمري أن أول برنامج رائد هو برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم – تطوير- وسيأخذ هذا البرنامج أولويات سمو الوزير الجديد كونه يرتكز على خمسة محاور تشمل تدريب القيادات التربوية والتطوير المهني وتطوير المناهج ومواد التعلم ويحسن البيئة التعليمية ويساعد في توظيف التقنيات في عملية التعليم وستتوالى بقية البرامج الأخرى التي تهدف إلى الرقي بالعملية التعليمية كما أتوقع أن يولي سموه المباني المستاجرة والمتهالكة أولوية أيضا، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم هي من أضاعت حقها بيدها !! عندما صدر أمر ملكي بأن يؤازر التعليم الحكومي التعليم الأهلي هنا بدأت الوزارة بعملية الإيثار ففقدت الأراضي الحكومية المخصصة لإنشاء المشروعات التعليمية فقامت الوزارة بتخصيص هذه الأراضي وببيع بعضها وتأجير البعض الآخر لمتعهدي التعليم الأهلي وهنا بدأت الأزمة، حيث أصبح لدينا مخصصات مالية لتنفيذ المشروعات ولكن لا توجد أراض لإقامة هذه المشروعات عليها فوجد المال ولم تجد الأرض ولفتت الشمري إلى أن هناك توصية من مجلس الشورى بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لنزع الملكيات الخاصة لتخصيص أراض لإقامة المباني التعليمية عليها.
وأضافت الدكتورة الشمري أن الملف الثالث الذي أتوقع أن يحظى باهتمام الفيصل هو ضوابط نقل المعلمات ونحن يجب أن نتولاه من جانب إنساني وحتى ملفات المعلمات المستثنيات والذي نطالب باعادة فتح هذا الملف والبحث عن نشأة هذه القضية ومن المتسبب فيها والحل الأمثل الذي يحقق مصلحة الوزارة وفي نفس الوقت لا يضيع حق المستثنيات ونحن طلبنا مؤخرا بإحدى التوصيات بمجلس الشورى بإعادة النظر في ضوابط نقل المعلمات وتوطين وظائف المعلمات حتى نخفف عملية نقلهن خارج مناطقهن ونخفف أيضا من حوادث المعلمات المؤلمة ونحاول أن نقترح كجهة تشريعية بالتأزر مع الوزارة كجهة تنفيذية بالتغلب على هذه الصعوبات وعن رتب المعلمين والحوافر، قالت الدكتورة الشمري: إن هناك توصية لمجلس الشورى بتخصيص مستوى إضافي في سلم الكادر التعليمي لحملة الدكتوراه، وأنا أؤكد أن الوزارة تستحق أن تستقطب كل الكفاءات وجميع الدرجات العلمية لأنها البذرة الأولى لجميع القطاعات والذراع الأولى لدفع مسيرة التنمية في الوطن.
واختتمت الدكتورة الشمري حديثها مشيدة بحرص خادم الحرمين الشريفين على قطاع التعليم ونظرته المستقبلية الرائدة وهو المعهود عنه – حفظه الله – والدليل على ذلك تخيصيص ربع الاعتمادات المالية للتربية والتعليم لإنشاء المشروعات الجديدة والمراحل المتعثرة لبعض المشروعات ومع وجود اليد الأمينة والنظرة الثاقبة الممثلة في سمو الأمير خالد أتوقع أن يرتقي مستوى التعليم، كما ألمحت الدكتورة الشمري أن ميزانية العطاء هذا العام يدل دلالة واضحة على اهتمام القيادة بالمواطن من خلال الدعم الكبير لقطاعي التعليم والصحة ودائما ما يؤكد على المسؤولين الاهتمام بالشعب والمواطن ومع وجود هذه المقومات أتوقع أن يعيش المواطن السعودي للأفضل