صحيفة التعليم 

تمثلت أول خطوة للأمير خالد الفيصل، وزير التربية والتعليم، بعد تسلمه دفة الوزارة، في ترتيب اجتماعات مع مسؤولي الوزارة كافة الأسبوع المقبل؛ حيث وجه كافة الوكلاء ومديري إدارات العموم بتقديم تقارير مفصلة عن أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من توليهم قيادة مهام إداراتهم ومناصبهم، بالإضافة إلى عرض لأبرز ملامح المراحل المقبلة، والخطط المستقبلية التي يستشرفونها في مهام أعمالهم.

ووفقا لمصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» – فضل حجب اسمه – فإن الأمير خالد الفيصل خصص لكل إدارة بالوزارة وقتا محددا للاجتماع معه وتقديم التقارير، على أن تحمل التقارير والعروض التقديمية كافة المشاريع والخطط المدرجة، ومراحل سير العمل فيها، وتأتي تلك الخطوة من قبل وزير التربية والتعليم كأول خطوة استشرافية للتعرف على آلية سير العمل بجهاز الوزارة، وتلمس التحديات التي تواجه القطاعات العاملة بها.

يأتي ذلك التوجيه من وزير التربية والتعليم الجديد، الذي أُعلن توليه منصبه الأحد الماضي، وسط الكثير من الملفات المعلقة في قطاع التعليم العام بالسعودية، وتحتل قضية المباني المستأجرة، ومطالبات يرفعها المعلمون والمعلمات بمزايا السكن والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تعديلات مستوياتهم الوظيفية على سلم الوظائف التعليمية المقدمة.

ويتطلع المعنيون بالشأن التربوي إلى حلول جذرية من وزير التربية والتعليم، لما أوجده إعلان الميزانية العامة للدولة، من ضخ ما يقارب 200 مليار ريال.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التربية والتعليم في وقت سابق استكمال إجراءات طرح وترسية 868 مشروعا جديدا خلال عام 2013، لتحل بديلة لما يقارب 1200 مدرسة مستأجرة، بالإضافة إلى ما يربو على ألفي مشروع قيد التنفيذ؛ حيث من المقرر أن ينقل إليها في حال استكمالها 2.413 مدرسة مستأجرة حاليا.

وبينت تقارير الوزارة أن 35 في المائة من مبانيها مستأجرة، فيما تحتل منطقة جازان قائمة أكثر مناطق البلاد من حيث عدد المباني المستأجرة، فيما انخفض عدد مشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها – حاليا – إلى 146 مشروعا، حيث بلغ عددها بنهاية عام 2012، ما يقارب 1757 مشروعا، مقارنة بـ1611 مشروعا للعام الذي سبقه.

وتعد قضية المعلمات البديلات بالتعليم العام، من الملفات الأكثر إلحاحا لدى لتصحيح أوضاع المعلمات الوظيفية، حيث تقدر مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم أن العمل جار حاليا للانتهاء من ملفات 15 ألف معلمة بديلة بالتعيين على ثلاث دفعات على مدى ثلاث سنوات، وفق خطة تنظيمية وشروط إجرائية كشفت الوزارة عنها في وقت سابق.

وتلقت وزارة التربية والتعليم الكثير من الشكاوى من قبل المعلمين والمعلمات حول قضية تعديل مستوياتهم الوظيفية بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم التدريسية بمدارس التعليم العام، بالإضافة إلى مناشدة قيادات الوزارة النظر في بدلات تتعلق بالسكن والتأمين الصحي، أسوة بزملائهم المعلمين والمعلمات من غير السعوديين.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تتجه عبر خطوات إصلاحية تمثلت في الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم في السعودية حتى عام 2022، لحل الكثير من الأزمات والمشكلات التربوية والتعليمية التي تواجه القطاع، في وقت اتخذت فيه الوزارة الكثير من القرارات الحكومية لمساندة ذلك التوجه، من خلال إنشاء مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، بالإضافة إلى قرار إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم.