اقترب ملف المعلمات البديلات المستثنيات من الحل، إذ أنهت وزارة التربية والتعليم أعمال حصرهن، في حين كشفت مصادر لـ”الوطن” أن الوزارة ستعلن آلية تعيينهن قريبا.
وقال وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد لـ”الوطن” أمس، إن اللجنة المختصة أنهت حصر جميع البديلات المستثنيات اللاتي لم يستكملن أوراقهن، وبدأت في ترتيب نواقص المسوغات لعرضها على اللجنة العليا، موضحاً أن اللجنة قبلت مسيرات الرواتب كإثبات للبديلات اللاتي فقدن عقودهن، وسيتم رفع ذلك للجنة العليا لتقرر ما تراه حيالها.
وشرعت اللجنة في عملية الحصر منذ مطلع رمضان الماضي وكان يفترض أن تنتهي في 5 ذي الحجة، إلا أن وجود نواقص في المسوغات لدى بعض البديلات ساهم في تأخير العملية.
كشفت مصادر لـ”الوطن” أن وزارة التربية والتعليم ستعلن آلية تعيين البديلات المستثنيات اللاتي صدر أمر بحصرهن قبل بداية الفصل القادم، بعد أن أنهت أعمال حصر كافة البديلات المستثنيات اللاتي لم يستكملن أوراقهن واستبدلت العقود السابقة بمسيرات الرواتب كإثبات لمن فقدن عقودهن.
من جهته، أبلغ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد “الوطن” أمس، أن الوزارة أنهت حصر جميع البديلات المستثنيات اللواتي لم يستكملن أوراقهن وبدأت اللجنة في ترتيب نواقص المسوغات لعرضها على اللجنة العليا، وقال إن اللجنة قبلت مسيرات الرواتب كإثبات للبديلات اللاتي فقدن عقودهن وسوف يتم رفع ذلك للجنة العليا لتقرر ما تراه حيالها.
وكان ملف البديلات المستثنيات الذي نشأ قبل نحو عامين ونصف، بعد أن استثنت وزارة التربية عددا كبيرا من المعلمـات البديـلات من التثبيت بحجة أنهن لم يكن على رأس العمل يوم صدور الأمر بتثبيت المتعاقدين والمتعاقدات في القطاعات الحكومية، شهد حراكا خلال الأشهر الماضية بعد أن صدر أمر آخر بحصر البديلات المستثنيات تمهيدا لتثبيتهن.
وشرعت اللجنة في عملية الحصر منذ مطلع رمضان الماضي، وكان يفترض أن يتم إنهاء الحصر في الخامس من ذي الحجة الماضي إلا أن وجود نواقص في المسوغات لدى بعض البديلات ساهم في تأخير عملية الحصر.