صحيفة التعليم 

تحقق وزارة التربية والتعليم في ترسية منافسات شراء أراض للمرافق التعليمية بمحافظة وادي الدواسر، على الأعلى سعرا.

وأكدت الشؤون المالية والإدارية بالوزارة في تقرير لها على خلفية شكوى تقدم بها عدد من المواطنين، أن إدارة المشتريات لاحظت أن المنافسة أرسيت على العرض الأعلى سعرا دون توضيح للمبررات لاستبعاد العروض الأقل، حيث يوجد عرض بسعر المتر 120 ريالا، وآخر بسعر 190 ريالا، فيما اتجهت لجنة فحص العروض لمفاوضة صاحب العطاء الثالث والذي قدم 570 ريالا للمتر.

وجاء في التقرير أن أحد المدعين أفاد بأن أرضه على شارع مثبت في الصك الشرعي الصادر من المحكمة وأن لدى لجنة فحص العروض صورة منه منذ التقديم على المنافسة، في حين أن صك منافسه زراعي والحجة في الصك الشرعي قانونا، وأن لجنة فحص العروض تجاهلت ذلك مع علمهم بالخطأ وأن الشارع قائم على أرض الواقع ومنار بأعمدة كهربائية، كما أن أرضه تتميز على أرض منافسه مما يجعل إرساء الترسية عليها فساد عريض تأباه الوزارة تبعا لسياسة الدولة في مكافحة الفساد، وأن سعر أرضه أقل من سعر منافسه المدعى عليه بفارق كبير وهما متجاورتان.

وتضمن التقرير كذلك أن إدارة التربية والتعليم أفادت بأن أرض المدعي مطابقة للشروط والمواصفات فيما عدا مدخلها من الناحية الغربية الذي يقدر بحوالي 10 أمتار فقط، مضيفا بأن هذا لا يعيب ما دام فارق الشراء ( 2.5) مليون ريال لما سيرتبه من مصلحة مالية للوزارة وللخزينة العامة للدولة إذ كان على اللجان معالجته والأمر كذلك ومفاوضة المالك على الشارع.

وأجاب المشرف العام على المباني على خطاب مدير عام الشؤون المالية والإدارية مفيدا بأن مدير التربية والتعليم بمحافظة الدواسر أجاب على شكوى المواطن بأن اللجنة المشكلة لاختيار الأراضي المراد شراؤها قامت باستبعاد أرضه كون الطرق المؤدية لها غير واضحة.

وحصلت «عكاظ» على صورة من خطاب المستشار في وزارة التربية والتعليم خالد بن عثمان الصغير موجه لوكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون المالية والادارية أشار فيه إلى وجود تناقض في خطابات تعليم وادي الدواسر، ووجود تدليس على مسؤولي الوزارة، ومخالفة المنافسة لأحكام النظام بقبول العطاء بدون صك مكتسب القطعية والترسية عليه كذلك.

لفت كذلك إلى وجود تغيير للحقيقة من قبل البلدية بافادتها بأن أرض المواطن المتظلم تقع خارج النطاق العمراني بالرغم من تجاور الأرضين، مؤكدا عدم وجود حاجة لشراء أرض تقع خارج النطاق العمراني، معتبرا هذا التصرف اهدارا للمال.