صحيفة التعليم 

واصلت المدارس الأهلية طلباتها لرفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 1435/1436هـ، وعلمت «عكاظ» أن غالبية هذه المدارس ترى أنها لم تغط رسومها التشغيلية العام الماضي رغم موافقة الوزارة على رفع رسومها، خاصة الابتدائية منها، إذ ترى أنها تتكبد خسائر كبيرة بعد قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال، بخلاف المدارس الثانوية التي تشهد إقبالا كبيرا وبرسوم عالية، فيما ترى بعض المدارس الأهلية أن مكاسبها لا توازي حجم عملها، ما دعاها لطلب رفع الرسوم مرة أخرى، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم كانت قد وافقت العام الماضي على أكثر من 95 في المائة من طلبات المدارس في مختلف المناطق، خاصة لمدارس البنين، وذلك بعد اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية من قبل صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم.

وفيما يأتي طلب رفع الرسوم الدراسية للعام الثالث على التوالي، أكدت لـ«عكاظ» مصادر مسؤولة في لجنة نظر رفع رسوم المدارس الأهلية، أن الوزارة ستثبت أسعار المدارس الأهلية منذ بداية العام الدراسي المقبل، ولن تسمح بأية زيادة جديدة، وطلبت من ملاك المدارس الأهلية وضع خطة مستقبلية لأوضاعها وحاجتها التشغيلية، وبالتالي تقرر اللجنة حاجتها لرفع الرسوم من عدمها.

ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على عدد من معايير رفع الرسوم: منها: المبنى، كثافة الطلاب، عدد المعلمين، وظائف الإداريين والعمال والسائقين، الأنشطة وتفعيل التقنية، الموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة، التنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس، كما شملت المعايير كفاءة المدرسة من حيث تصنيفها، منجزاتها، نتائجها، مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.

وتبت اللجنة الرئيسية في جهاز الوزارة في آلية مراجعة الرسوم الدراسية في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

من جهتها حددت الإدارة العامة للتربية والتعليم بالطائف 15 صفر الجاري آخر موعد لتعبئة الاستمارة للمدارس الأهلية الراغبة في طلب رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 1435/1436هـ، وجاء في تعميم الإدارة لكافة ملاك ومالكات المدارس الأهلية أنه في حال رغبتها في رفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، رفع طلب لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بنات وتعبأ الاستمارة في موعد أقصاه 15 الجاري.