صحيفة التعليم 

أجلت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أمس الأول، الحكم في قضية فصل 71 موظفاً إدارياً من وزارة التربية والتعليم، حتى 22 من الشهر الجاري، في تأجيل يعد الثاني خلال شهرين ونصف منذ بدء أولى جلسات القضية في 24 من سبتمبر الماضي، وذلك لعدم التزام مندوب وزارة التربية والتعليم، أمس الأول، بطلب المحكمة الإدارية في الجلسة الأولى، إحضار المسوغات النظامية لفصل الموظفين.

وشهدت الجلسة الثانية أمس الأول، وفقاً لمصادر “الاقتصادية”، عدم تجاوب وزارة التربية مع إلزام المحكمة الإدارية، في الجلسة الأولى التي عقدت في 18 من ذي القعدة الماضي، بإحضار المستندات المخولة لفصل الموظفين، ما جعل القاضي يرفض طلب مندوب التربية بتأجيل الجلسة إلى 26 من ربيع الأول المقبل، ويعتمد الـ 22 من صفر الجاري موعداً جديداً للجلسة المقبلة، حيث لوحت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، لمندوب وزارة التربية، في الجلسة الثانية، بإمكانية الحُكم في القضية دون النظر إلى رد الأخيرة، وجاء ذلك التأكيد على خلفية عدم التزام مندوب وزارة التربية في جلسة أمس الأول، بإحضار المسوغات النظامية، وقرار فصل الموظفين.

وعلمت “الاقتصادية”، من مصدر مطلع على القضية، أن قاضيين في المحكمة الإدارية في منطقة مكة، عقدا أمس الأول، جلستين منفصلتين، بحضور مندوبين رسميين لوزارة التربية من الشؤون القانونية في تعليم مكة المكرمة، واثنين من الموظفين المفصولين، عند كل قاضٍ، وأضاف المصدر “القاضيان سألا مندوبي التربية خلال الجلستين، عن المستندات، المطلوبة منهما، والتي احتوت على المسوغات، والمُبررات النظامية، التي صدر قرار الفصل في ضوئها، إلا أن المندوبين أجابا بأنهما لم يُحضرانها، وطالبا بالتأجيل، إلى 26 ربيع الأول المقبل، إلا أن المحامي، وأحد الموكلين، تدخلا بقولهما إن التأجيل به ضررٌ كبير على الموكلين، ولاسيما أنهم، مفصولون من أعمالهم، وليسوا على رأس العمل”، وتابع المصدر، “تم تقسيم موعد الجلسة المقبلة إلى موعدين، الأول في 22، والآخر، في 25 من شهر صفر الجاري، حيث لوح أحد القضاة لمندوب التربية بأن الجلسة المقبلة في 22 من الشهر الجاري، سيُصدر حكمه في القضية، إذا لم تُحضر التربية ما يثبت فصل الموظفين” .

وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قد بدأت في 24 من سبتمبر الماضي، أولى جلسات قضية فصل 71 موظفاً إدارياً، قررت وزارة التربية إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً، حيث نشرت ‘الاقتصادية’ في تقرير لها يوم 28 من سبتمبر الماضي، إلزام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 24 من الشهر ذاته، مندوب وزارة التربية بإحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً لمعاينته، تمهيداً للفصل في القضية في الجلسة الثانية أمس الأول، جاء ذلك عقب رفع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية في 22 من رمضان الماضي، في حين نشرت خبر فصل الموظفين الـ 71، في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، حيث تضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية – تحتفظ ‘الاقتصادية’ بنسخة منه -، الموقَّع باسم الدكتور سعد آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم – في البند الأول- واعتباره كأنه لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية، التي كانوا يشغلونها في المرتبة السادسة شاغرة. وأكد حينها الدكتور آل فهيد لـ ‘الاقتصادية’، أنه لم يوقع على قرار استبعاد الـ 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، فيما رأى عددٌ من القانونيين ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية والتربية، مؤكدين أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً.