صحيفة التعليم 

أكدت وزارة التربية والتعليم تمسكها بمنع التعاقد مع معلمين ومعلمات بـ”التعليم الأهلي”، بتخصصات الدراسات الإسلامية للعام الدراسي المقبل.

وعلمت مصادر أن “التربية” تعمل حاليا على حصر احتياج المدارس الأهلية المتوقع من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل، ورفع ملاك تلك المدارس مبكرا بطلبات التأشيرات اللازمة في جميع التخصصات التدريسية عدا “الإسلامية”، إذ يتم تسديدها من داخل المملكة.

وأكدت المصادر، أن الوزارة تسارع هذا العام في إجراءات التأشيرات، للتغلب على عامل الوقت الذي تطلبه الإجراءات خاصة بوزارة العمل، لضمان تحقيق الاستقرار لتلك المدارس قبل بدء العام الدراسي.
وحول المتطلبات الخاصة بمنح “التأشيرات”، أوضحت المصادر، أنه يتطلب تقديم صورة للسجل التجاري للمدرسة، ولمصلحة الزكاة والدخل، وكشف بتسجيل العاملين بالتأمينات، وتسجيل رقم ملف المدرسة بوزارة العمل، ونماذج لاستقالة أي معلم.

وأضافت المصادر أن عددا من ملاك المدارس الأهلية والأجنبية، تضرروا خلال الفترة الماضية مع حملة تصحيح أوضاع العمالة، إذ لم تتوفر عمالة مخصصة لتنظيف المدارس، مطالبين بالسماح لهم بـ”تأشيرات” عمال نظافة لمدارس البنات، مشيرة إلى أن مسؤولا بالتعليم الأهلي بـ”التربية” وعدهم برفع مطلبهم للمسؤولين للنظر فيه.

يأتي ذلك، في وقت أكد فيه مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي، خلال لقائه ملاك المدارس الأهلية بمنطقة عسير قبل نحو أسبوعين، أن وزارته تسعى لربط “التأشيرات” بنظامي “جدارة” و”حافز”، للتأكد من الاحتياج الحقيقي للتخصصات المطلوبة للمدارس الأهلية.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن حصر خريجات الكليات المتوسطة ونتائجه خطوة رئيسية يتم على أساسها بحث توفير الوظائف وإجراءات التعيين مع الجهات المعنية، موضحا أن لهن الحق في التوظيف كسابقاتهن ويجري العمل على توفير الوظائف للعدد المتبقي.