صحيفة التعليم 

كشف مسؤول في وزارة التعليم العالي إيقاف 310 مكاتب ومؤسسات تروج لجامعات وهمية خلال أكثر من أربع سنوات، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق جراء هذه التجاوزات.

وقال لـ “الاقتصادية” الدكتور عبد الله القحطاني أمين لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، إنه من عام 1430هـ وحتى بداية العام الهجري الجديد 1435 تم إيقاف هذه المكاتب والمؤسسات المخالفة، ومن ثم توجيه خطاب من الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي إلى وزير الداخلية، حيث يتم تزويدنا لاحقا بصور من خطابات وزير الداخلية إلى أمراء المناطق التي يوجد فيها المكتب أو المؤسسة لإعادة المبالغ للمغرر بهم”.

واعتبر القحطاني أمين لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي أن كثيرا من المكاتب خصوصا الخدمات العامة والمؤسسات التي ترخص لها وزارة التجارة لأداء أعمال معينة تتجاوز ذلك إلى أعمال تعليمية وترويج لشهادات وهمية، مضيفا “نحن نطلب من وزارة التجارة والجهات التي صرحت لهم تفعيل جهاز المراقبة لديها لمتابعة مدى التزام تلك المكاتب والمؤسسات بالتراخيص الممنوحة لها وعدم تجاوز ذلك لممارسة أعمال غير مصرح لهم العمل فيها وأحيانا غير مشروعة”.

وأوضح أمين لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي أن الوزارة بعثت أكثر من 40 خطابا حول مكاتب ومؤسسات تروج لجامعات وهمية إلى وزارة الداخلية, و24 خطابا إلى وزارة التجارة حول مؤسسات ومكاتب تروج للجامعات الوهمية, إضافة إلى 17 خطابا إلى وزارة الخارجية حول بعض الجامعات الأجنبية التي تروج عبر سفاراتها غالبا لجامعات غير موصى بها وضعيفة المستوى ولم يؤخذ رأي جهة الاختصاص (وزارة التعليم العالي) وذلك يعتبر مخالفا حيث غالبا ما تقدم برامجها عن بعد أو بالانتساب, فيما أكد توجيه سبعة خطابات أخرى إلى وزارة العمل حول تجاوزات في مراكز التدريب لها علاقة بالشهادات الوهمية والمزوّرة.
وأفصح القحطاني أن وزارة التعليم العالي وجهت أكثر من 40 خطابا بين عام 1433-1434 فيما يتعلق بقضايا التزوير لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام كونها الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأبدى أسفه كون أغلبية العاملين في هذه المكاتب أجانب تحت ستار سعودي، وبموافقته كونه صاحب المنشأة وخصوصا في المدن الكبرى جدة والرياض، واعتبر ذلك خدشا للوطنية.

وبين القحطاني أن هناك جهات أمنية ورقابية هي المعنية بتطبيق العقوبات في حق أي مخالف يغرر بالناس أو يدلس عليهم، وكما ذكرت هناك نظام من مجلس الشورى طرح بعض النقاط الجيدة التي ستكافح مثل هذه الظاهرة.

وأكد أن وزارة التعليم العالي تطالب بوضع نظام يتضمن وضع عقوبات رادعة لمن يروج لمثل هذه الشهادات الوهمية، ووضع عقوبات لمن يسعى إلى مثل هذه الشهادات, وهنا نحمي المجتمع بل قد نتجاوز ذلك إلى محاسبة القطاعات سواء الخاصة أو العامة التي يمكن أن توظف حامل شهادة وهمية للحصول على مقعد كان من الممكن أن يكون من نصيب سعودي آخر خريج جامعة حقيقية.

وشدد على ضرورة وجود نظام لمحاربة هذه الظاهرة في وقت لم يعد الترويج لمثل هذه الجامعات يقتصر على المكاتب, حيث أصبح الترويج عن طريق الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات خاصة وأصبح تسللهم عبر هذه القنوات من الصعب إيقافها فنحن نبذل ما نستطيع من خلال التوعية وغرس القيم الإسلامية الحقيقة ونحن كمسلمين مفترض أن نكون أبعد الناس عن مثل هذا التدليس والتزوير من خلال حمل مثل هذه الشهادات.

وعن وجود بعض موظفي الدولة من الحاصلين على شهادات وهمية أوضح أن الدور الأكبر يقع على مرجع عملهم لتدقيق مؤهلاتهم والتأكد من صحتها, وأضاف أن لجنة معادلة الشهادات من المستحيل أن تكون عادلت أي مؤهل إلا بعد التواصل مع الجامعات المصدرة للشهادة للتأكد من صحتها بكل محتوياتها ومن ثم تتم معادلة الشهادة, وبالمناسبة قامت لجنة معادلة الشهادات بمعادلة 11590 شهادة في مختلف المراحل والتخصصات خلال عام, حيث أطلقت اللجنة موقع استعلام، الذي يعد قاعدة بيانات لتحفيز مثل هذه الجهات للعودة إليه والتأكد من سلامة الشهادات، ما يضمن القضاء على التزوير بشكل كامل، ويبقى الدور على جهات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.

وعن دور الهيئات المتعلقة بالتخصصات مثل الهيئة السعودية للمهندسين وهيئة التخصص الصحية وغيرها، أجاب أن دورهم يكمن في التوثيق للأجانب وتصنيفهم حسب مؤهلاتهم, أما مؤهلات السعوديين فيقتصر دورهم في تصنيفها.

وأضاف أن الإجراءات الحالية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة مقبولة لكنها لا تؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة، بمعنى أنه إذا تم التبليغ عن مكتب معين ربما يحضر أو يؤخذ عليه تعهد ويغلق لفترة معينة، لكن هذا الشخص يقوم بإصدار تصريح جديد لمؤسسة جديدة ويبدأ يمارس مثل هذا العمل مرة أخرى، قد تتجاوز نسبة عودة بعض المكاتب والمؤسسات إلى ممارسة أعمالها 30 أو 40 في المائة.

وبيّن الدكتور القحطاني أن الحديث عن الشهادات الوهمية ظهر لعامة الناس قبل سنوات معدودة, بينما لجنة معادلة الشهادات ووزارة التعليم العالي تتابعان هذه الظاهرة منذ أكثر من 15 سنة مضت، وهناك ما يثبت من الوثائق أن وزارة التعليم العالي تصدت لهذه الظاهرة وتتخذ الإجراءات اللازمة كافة لإيقافها.