صحيفة التعليم 

أكد لـ “الاقتصادية” مصدر مطلع في وزارة العمل أن منح تصريح سنوي للمرافقات لذويهن سيمكنهن من العمل كمدرسات في المدارس الأهلية، معتبرا هذا التصريح “خطوة أولى ومبدئية” في اتجاه تصحيح أوضاع المعلمات في المدارس الأهلية. وقال: “بيان وزارة العمل اشترط حصول المرافقة أو المرافق الذي يرغب في العمل، على ترخيص وتأهيل حتى يتمكن من تصحيح وضعه ونقل كفالته للجهة التي يرغب فيها، مؤكدا أن هذا الشرط لم تتنازل عنه وزارة العمل حتى الآن”. وكشف المصدر أن حملات التفتيش مستمرة على المدارس الأهلية والعالمية وسيعلن نتائجها الأسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود عدد من المدارس التي تجاوبت مع وزارة العمل وصححت أوضاع المعلمات إضافة إلى عدد من المخالفات التي تم ضبطها في تلك المدارس.
وشهد العديد من المدارس الأهلية انتظاما خلال الأيام الماضية بعد توزيع النماذج الخاصة بـ “تصاريح العمل” للمعلمات اللاتي على كفالة ذويهن، بعد غيابهن عن المدارس منذ بدء حملة التفتيش خوفا من القبض عليهن مخالفات لأنظمة العمل والإقامة، حيث راجعن مدارسهن من أجل الحصول على تلك التصاريح، بعد أن أبلغتهن إدارات المدارس بأنها عوض عن نقل كفالتهن. من ناحية أخرى، قالت نورة العمري نائبة رئيس لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، إن الاجتماعات لم تنقطع بين وزارتي العمل والتربية والتعليم من أجل البحث عن خيار مناسب لتنظيم عمل المرافقات في المدارس. وأكدت أن تسهيل عمل المدرسات دون الحاجة إلى نقل كفالة في المدارس العالمية وتعقيد الأمر بالنسبة للمدارس الأهلية، دفع الكثير من المدارس للتفكير في تغيير مسارها للمسار الدولي، كما قامت بعض المدارس التي تمتلك قسمين أهلي ودولي بالاستفادة بنقل مدرسات القسم الأهلي إلى إدارة الدولي. وبينت في حديثها أن الإصرار على نقل كفالة المدرسات كان سيوقف الكثير من المدارس أو يدفعهن للتحايل، نظرا لرفض المدرسات أنفسهن نقل الكفالة، مرجعة السبب إلى المزايا التي تحصل عليها وهي على كفالة زوجها أو والدها، خاصة أن البعض منهن لهن أكثر من 20 سنة في السعودية، إضافة إلى عدم قدرة المدرسة نفسها على نقل كفالة جميع المدرسات لما سيتسبب في وقوعها تحت النطاق الأحمر لوزارة العمل. ووصفت نائبة رئيس لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية تصاريح العمل بأنها تمنح المدارس الأهلية “فرصة” في استمرار العمل دون عوائق وخوف أو توقف مفاجئ، إضافة إلى أنها تتضمن تنظيم العمل وحصر أعداد المدرسات في المدارس الأهلية، مما سيفيد وزارة العمل بالقضاء على مشاكل مخالفات العمل. ولجأت مدارس أهلية منذ بدء حملة التفتيش إلى تخفيض الدوام الدراسي 25 في المائة لحين حل مشكلة المعلمات المتغيبات أو الممتنعات عن العمل جراء الخوف من عقوبات حملات التفتيش، في حين لجأت مدارس أخرى إلى عدم توقيع المعلمات اللاتي لسن على كفالتها في دفتر الحضور والانصراف في إجراء احترازي لتوقع مجيء حملات التفتيش إليها. وبحسب موظفة في قسم التوجيه في تعليم الرياض- فضلت عدم ذكر اسمها – فإن “تصريح العمل السنوي” تم توزيعه على المعلمات في المدارس عوضا عن نقل الكفالة، حيث يطلب منها رقم الإقامة ورقم إقامة ولي الأمر وكفيله واسم المدرسة وتكون مدة التصريح عاما كاملا ليمكن المرافقة من العمل في المدرسة التي أصدرت التصريح. واعتبرت أن تلك الورقة خففت من الخوف والارتباك الذي شهدته المدارس الأهلية في حضور وانصراف المعلمات، إذ شهدت بعض المدارس غيابا جماعيا للمعلمات في بعض الأيام، خوفا من حملات التفتيش التي داهمت بعض المدارس في الرياض. وعبر عدد من المعلمات في إحدى المدارس الأهلية في العاصمة الرياض عن ارتياحهن لصدور تصاريح العمل، واصفات حضورهن للمدرسة خلال الفترة السابقة بـ “المخاطرة” والخوف من مجيء فرق التفتيش ولكن بعد تعبئتهن ورقة التصريح شعرن بالثقة لأنهن لا يخالفن النظام، وقالت إحداهن: “نقل الكفالة للمدرسة سيفقدني مزايا أحصل عليها من كفالة ولي الأمر كالتأمين الطبي وتذاكر السفر”