صحيفة التعليم 

نشرة صحيفة اليوم مقال للكاتب / خالد الشريدة جاء فيه : تحتاج العملية التعليمية الى حزمة حلول متكاملة تعالج كثيرا من النواقص وأساليب العمل في قطاعات التعليم المختلفة، وذلك لكي نعمل جميعا من أجل تطوير التعليم ومخرجاته، والركيزة الأساسية في ذلك هو المعلم الذي ينبغي تأهيله علميا وتربويا بصورة مكثفة قبل أن يباشر عمله، وأحسب أن خريجي كليات التربية الذين يتأهلون للعمل في التعليم يخضعون ضمن برامجهم العلمية لدراسات في علم النفس التربوي حتى يجيدوا وظيفتهم ويؤدوا مهامها على الوجه الأكمل، أي الإعداد العلمي السليم.
ليس متصورا من حيث المبدأ أن يمارس مهام التعليم أي خريج أو غير ذي صلة بالمناهج التربوية، فالعملية التعليمية مسؤولة عن تخريج أجيال وتأهيلهم وتدريبهم وتحفيزهم للاندماج في الحياة العامة بصورة يتلقون فيها الأساسيات من خلال المدرسة كبيئة علمية وتعليمية وتربوية، ويلعب المعلم في ذلك الدور الأكبر، وهناك فرق بين التعليم والتدريس فالأول عملية شاملة يكون محورها الأساسي تربويا، والثانية عملية ميكانيكية بسيطة لتلقين الطلاب منهجا دراسيا وعبوره بالاختبارات، ولنا أن نتخيل حجم الفرق بينهما.
لدينا في مدارسنا شح في المعلمين وذلك يؤكده توجيه وزارة التربية والتعليم لكافة الإدارات التعليمية بالمناطق على أهمية تطبيق آلية سد العجز من المعلمين في المدارس أثناء العام الدراسي واطلاع جميع المعلمين والمعلمات على هذه الآلية للتقيد بها.
وكانت الوزارة قد حددت عددا من الإجراءات المتسلسلة التي تعمل على سد العجز بحيث يقوم مدير المدرسة بتسديده من خلال إجراءات تشمل التأكد من اكتمال نسب المعلمين بالمدرسة (24) حصة للتعليم العام و(18) حصة للتربية الخاصة، وتكليف الزائد من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس حسب الترتيب التالي: رائد النشاط– معلم الموهوبين– أمين مصادر التعلم– المرشد الطلابي– الوكيل، ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وضم الفصول الدراسية قدر الإمكان، وإسناد تسديد العجز إلى معلمي مواد التربية الخاصة الحاصلين على الدبلوم بعد البكالوريوس حسب تخصصه الأصلي في البكالوريوس.
الواقع هناك مفارقة غريبة لدى الوزارة من ناحية هناك آلاف المعلمين من خريجي كليات المعلمين لم يتم توظيفهم أو حتى الاستفادة منهم بينما نسمع أن الوزارة تعاني من عجز في كوادرها!!، في تقديري أن سد العجز بهذه الكيفية ينطوي على مخاطرة محققة بالعملية التعليمية والتربوية، ويمكن قبوله في حالة واحدة، إذا كان إجراء طارئا أو ظرفيا ينتهي بانتهاء مشكلة العجز، إذ على الوزارة أن تنسق مع التعليم العالي لاستيعاب المعلمين من طلاب كليات التربية والمعلمين منذ السنة قبل الأخيرة وذلك يدفعها على العمل بحصولهم على وظيفة جاهزة تنتظر تخرجهم، ويمكن للتعليم العالي بهذا الواقع أن تنشئ مزيدا من كليات التربية في المناطق حتى تستوعب كل منطقة خريجيها وتسهل عملية التوظيف وتوفر عوامل الاستقرار للمعلمين.
ولكن في حالة استقرار الوزارة على هذا الحل بسد العجز بغير المتخصصين في العملية التعليمية فإن العجز سوف سيزداد اتساعا ويأتي على حساب العملية التعليمية، إذ لا بد وأن يكون المبدأ غير قابل للدراسة أو الاجتهاد أن يطلع بمهام التعليم غير المعلمين من خريجي كليات التربية والمعلمين وذلك أمر ينبغي عدم التهاون فيه لأننا لن نتوقع مخرجات علمية تواكب التطور الاجتماعي والعلمي والتنموي لبلادنا ومجتمعنا، وبدون تعليم جيد لا يمكن أن نحصل على ذلك.